مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه

قاعده الخراج بالضمان، از قواعدی است که عیناً و با همین الفاظ، از پیامبر نقل شده و فقهای اهل‌سنت و امامیه در استدلالهای فقهی به آن اشاره یا استناد کرده­‌اند. مفهوم اجمالی این قاعده اگرچه روشن و بیانگر ملازمه بین منفعت و خسارت است، اما محدوده اجرای آن معرکه آراء است. از یک طرف برخی از فقها وقعی به آن ننهاده و به‌­واسطه ضعیف بودن روایت استنادی به آن عمل نکرده­‌اند. از طرف دیگر عده­‌ای محدوده آن را به تمامی معاملات و موارد ضمان قهری گسترش داده­‌اند. به­‌نظر می­‌رسد با توجه به نقد و بررسی استدلالهای موافقین و مخالفین، باید مفهوم این قاعده را به عنوان یک اصل، به تمامی معاملات صحیح و فاسد و موارد ضمان قهری تسری داد، اما باید توجه داشت که مواردی چون معاملات ربوی از تحت این قاعده خروج موضوعی دارد و تخصصاً بیرون است و موضوعاتی چون قمار و شرط‌­بندی را باید تخصیصاً و به موجب دلیل خاص خارج دانست. علاوه بر این، قواعد مشابهی وجود دارد که آنها نیز بیانگر ملازمه بین منفعت و خسارت است، که با تحلیل آنها، به این نتیجه رسیده­‌ایم که هر یک از این قواعد بیانگر مفاد کامل قاعده خراج یا بخشی از آن است.