مطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی امکان توثیق دارایی در گردش بدهکاران بوده که از طریق مطالعۀ تطبیقی نهاد وثیقۀ شناور در نظام کامن‌لا با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی کشورمان صورت گرفته است. در این پژوهش، این پرسش مطرح شده است که مفهوم، ویژگی‌ها، احکام و آثار وثیقۀ شناور در حقوق انگلیس چیست و آیا پذیرش این نهاد بر اساس مبانی فقه شیعه و حقوق ایران امکان‌پذیر است یا خیر. نتیجۀ به‌دست‌آمده این بود که وثیقۀ شناور برای توثیق دارایی در گردش بدهکاران راهکارهایی را ارائه می‌دهد که هم از طلبکار پشتیبانی ‌کند تا او را به وصول طلب خود مطمئن سازد و هم از وثیقه‌گذار، تا از استفاده از اموال در گردش خود محروم نشود و تجارت وی فلج نگردد. حاصل مطالعات و پژوهش‌های یادشده در مبانی حقوق ایران و فقه امامیه بررسی و تحلیل شده و این نتیجه را نشان داده است که توثیق دارایی در گردش، مغایرتی با مبانی فقه شیعه و حقوق ایران ندارد و به همین دلیل، تهیه و تصویب قانونی جامع در خصوص توثیق دارایی یادشده به قانون‌گذار پیشنهاد شده است.