مطالعه تطبیقی وجه التزام در قراردادها

این نوشتار در پی واکاوی مفهوم شرط کیفری یا اصطلاحاً وجه التزام است. اندیشه جبران خسارات در نتیجه پیمان شکنی همواره وجود داشته. گاه قانون میزان و شیوه‌ی جبران را تعیین نموده و گاه دیگر خود طرفین قرارداد آن را بطور پیشینی تعیین می‌کنند. تعیین پیشینی میزان و شیوه جبران معمولاً به دو هدف انجام می‌شود: نخست جلوگیری از درگیر شدن در روند پیچیده و پرهزینه‌ی تعیین خسارات قانونی از طریق دادگاه و دیگر بالابردن هزینه های پیمان شکنی. اما تعیین پیشینی خسارات پیمان شکنی همواره و در همه حالت مورد تایید حقوقدانان و نظام های حقوقی نبوده است. در دوران‌هایی صحت قراردادها وابسته به انعقاد در قالب‌های قانونی پیشینی ( عقود معین) بوده و نتیجه پیمان شکنی نیز تنها به حکم قبلی قانونگذار بوده است. در بعضی نظام‌های حقوقی گذاردن خسارتی گزاف برای پیمان‌شکنی را خلاف منطق حقوقی و محکوم به بطلان دانسته‌اند. بنابراین بررسی مبانی تجویز صحت چنین شروطی و همچنین دیدگاه نظام‌های حقوقی مهم دنیا در این ‌خصوص و پیشرفت‌های حاصل شده در تئوری حقوقی نیز موضوع بررسی حاضر قرار گرفته است تا منجر به یافتن پاسخی منطقی، منصفانه، منطبق با نظام حقوقی ایران و جدید برای نهاد حقوقی وجه التزام و شروط کیفری گردد.