مطالعه تطبیقی سه نهاد بطلان، فساد و عدم وجود قرارداد در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق فرانسه
Authors
Abstract:
یکی از دستههای گوناگون ضمانت اجراهای قراردادی، ضمانت اجراهای ناظر به فقدان یکی از عناصر ضروری تشکیل قرارداد است. در حقوق ایران معمولاً تنها از بطلان قرارداد صحبت به میان میآید و آن را با فساد قرارداد مترادف میدانند؛ لیکن در فقه حنفی که در برخی نظامهای حقوقی منطقه نظیر کشور افغانستان نیز مؤثر واقع شده است، برای فقدان برخی عناصر ضروری، ضمانت اجرای بطلان و برای برخی دیگر، ضمانت اجرای فساد را پیشبینی کردهاند و در واقع فساد را حدفاصل بطلان و صحت قرار داده‌اند. در نظام حقوقی فرانسه، در عرض بطلان، از مفهوم عدم وجود قرارداد نیز صحبت به میان آمده است که عمدتاً ناظر به فقدان رضا، موضوع و سبب تعهد است و در سایر موارد اصولاً از ضمانت اجرای بطلان استفاده میشود. این ضمانت اجراها ویژگیهای مشترکی دارند و اصولاً مانع جریان آثار عقد میشوند، لیکن هر یک از این نهادها در نظام حقوقی منشأ، آثار و احکام اختصاصی نیز دارد. بهنظر میرسد آنچه به‌عنوان عدم وجود قرارداد در فرانسه بیان میشود، به مفهوم بطلان در فقه حنفی شبیه است و نیز آنچه به‌عنوان بطلان در فرانسه مطرح است از برخی وجوه با فساد قرارداد در فقه حنفی مشابهت دارد، این در حالی است که در حقوق ایران تنها از نهاد بطلان صحبت میشود و آنچه در سایر نظامها تحت عنوان فساد و عدم وجود قرارداد طرح میگردد، در ایران تحت عنوان بطلان بررسی میشود و با توجه به فقدان اثر عملی، دلیل موجهی برای تفکیک آنها وجود ندارد.
similar resources
«بررسی مفاهیم بطلان و فساد عقد و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران»
چکیده در ابتدا و ظاهرا عقد فاسد و عقد باطل دو مفهوم یکسان و مشابهی بنظر می آیند اما پس از تامل و بررسی تعاریفشان تفاوت آن دو مشخص خواهد شد:عقد باطل عقدی بلااثر بوده و از اساس صحیح نمی باشد، این فقد اثر ناشی از اختلال در ارکان اصلی عقد است. در قانون مدنی این ارکان، در ماده 190 ق.م در 4 بند بیان شده است. اما عقد فاسد عقدی است که از اول و ذاتاً صحیح است و سپس بر اثر برخی اعتبارات خارجی به عقدی فاسد...
full textموجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه
سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار میکنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفتهاند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشادهدستی برخورد نمودهاند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیدهاند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمو...
full textضمان ناشی از بطلان اعمال حقوقی معاوضی (در حقوق ایران، مصر، فرانسه و فقه امامیه)
قانونگذار در تمام نظامهای حقوقی، وجود شرایط خاصی را برای صحت اعمال حقوقی لازم دانسته است که در صورت عدم رعایت آن شرایط، با ضمانت اجراهای متنوعی از جهت شدت و ضعف همچون بطلان (مطلق یا نسبی)، عدم نفوذ و ... مواجه‌ا‌یم. در این مقاله به بررسی مفهوم ضمان و بطلان اعمال حقوقی، مسؤولیت و آثار حقوقی ناشی از بطلان عقود و ایقاعات پرداخته شده است. همچنین جهت بررسی دقیق تر موضوع و استفاده از نظرگاه قوانین س...
full textمطالعه تطبیقی مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه
در نوشتار حاضر، مبنای مسئولیت مدنی عرضه‌کنندگان خدمات در فقه امامیه و حقوق ایران و فرانسه بررسی شده است و با این سؤال مواجه بودیم که آیا مسئولیت آنان مبتنی بر تقصیر است یا باید مسئولیت محض و یا امارۀ تقصیر یا مسئولیت را در مورد آنان اعمال کرد. نتیجه آن‌که مسئولیت عرضه‌کنندگان خدمات در حقوق فرانسه، مبتنی بر تقصیر است؛ و در تخصص مورد نظر، رفتار شخص حرفه‌ای خوب، معیار تمییز تقصیر قرار می‌گیرد. ولی...
full textمطالعه تطبیقی مبانی استنادناپذیری در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه
«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) میباشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، میتوانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیدهانگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به‌ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمیگردد. در این جستار، با توجه...
full textMy Resources
Journal title
volume 7 issue 14
pages 127- 142
publication date 2020-02-20
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023