مطالعه تطبیقی استقلال و بی‌طرفی داور اختصاصی

داوری به عنوان شیوه موازی دادرسی دادگاه‌های دولتی از مقبولیت جهانشمولی برخوردار است. در این شیوه دادرسی معرفی یک داور توسط هر یک از طرفین از دیر زمان رایج و مرسوم بوده است لیکن نقش انحصاری اراده هر طرف در انتخاب یک داور تداعی کننده این شبهه است که داور منتخب هر یک از طرفین، که ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی ایران از او به عنوان داور اختصاصی یاد کرده است، نماینده طرفی است که او را انتخاب نموده است و این سوال اساسی را به ذهن متبادر می‌کند که آیا تکالیف استقلال و بی‌طرفی بر داوران منتخب هر یک از طرفین قابلیت اعمال دارد؟ با بررسی اجمالی ویژگی‌های نهاد داوری به نظر می‌رسد اطلاق عنوان وکیل یا نماینده بر داور اختصاصی هر یک از طرفین هیچ تناسبی با ماهیت عملکرد داور در مقام حَکَمیّت نداشته و ضرورت استقلال و بی‌طرفی او را با چالش مواجه می‌کند. علاوه بر این ماهیت اصیل داوری و نقش موازی آن در حل و فصل اختلافات تنزل شأن داور به ایفای نقش نمایندگی از طرفین دعوا را بر نمی‌تابد. لذا در این مقاله تلاش شده است پس از بررسی مواضع بزرگترین سیستم‌های حقوقی عضو نظام‌های حقوقی کامن لا و رومی‌ژرمنی، شمول تکلیف استقلال و بی‌طرفی بر داور منتخب هر یک از طرفین را مورد واکاوی قرار داده و پرده از زوایای مبهم این حق و تکلیف داوران منتخب هر یک از طرفین بردارد.