مدخلی‌ بر نظام‌ حقوقی‌ حاکم‌ بر سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در ایران

author

  • مصطفی ماندگار دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
Abstract:

اهمیت‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ به‌ عنوان‌ معیاری‌ برای‌ سنجش‌ پویایی‌ و رونق‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ هر کشور بویژه‌ از منظر کشورهای‌ نیازمند توسعه‌ انکار ناپذیر است‌. استفاده‌ از مکانیسم‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ از جمله‌ راه‌کارهای‌ مؤثر و قوی‌ در این‌ مورد است‌. با وجود این‌ در ایران‌ پس‌ از تصویب‌ اولین‌ قانون‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در سال‌ 1334، این‌ کشور به‌ واسطه‌ فقدان‌ یک‌ نظام‌ حقوقی‌ کارآمد در این‌ زمینه‌ با چالش‌های‌ جدی‌ روبه‌رو بوده‌ است‌. وجود مشکلات‌ و نارسایی‌های‌ موجود باعث‌ گردید تا پس‌ از گذشت‌ حدود 48 سال‌، قانون‌ جدید تشویق‌ و حمایت‌ از سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در سال‌ 1381 تصویب‌ و لازم‌الاجرا گردد و گامی‌ مؤثر در ترمیم‌ نواقص‌ و اشکالات‌ موجود برداشته‌ شود. اما تصویب‌ قانون‌ جدید نیز موجبات‌ ترضیه‌ خاطر کامل‌ سرمایه‌گذار را بویژه‌ از حیث‌ تضمین‌ حقوق و منافع‌ او فراهم‌ نساخته‌ و از پاره‌ای‌ جهات‌ نیازمند برداشتن‌ گام‌های‌ مؤثرتر در تحقق‌ هرچه‌ مطلوبتر این‌ مهم‌ یعنی‌ تقویت‌ کارایی‌ نظام‌ حقوقی‌ حاکم‌ بر سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ است‌.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران

حقوق دنباله‌روِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون‌مند ساختن روابط ناشی از آن می‌باشد. همگام با پیشرفت‌های جامعه بشری در دهه‌های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به‌نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوق...

full text

مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران

حقوق دنباله روِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت های جامعه بشری در دهه های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوق...

full text

نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران

جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می‌دهد. چنین وضعیتیاز مهم‌ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به‌شمار می‌آید و ازاین‌رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهم‌ترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزۀ بودجۀ جنگ (به‌ویژه در...

full text

ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی

قانون شهرداری به عنوان مهم‌ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی‌رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های ...

full text

نظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک

تولید داروهای بیوژنریک مدت‌هاست در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی انجام گرفته و به ابعاد حقوقی آن نیز به حد کافی پرداخته شده است. از طرفی، نیاز کشور ما به این‌گونه داروها اجتناب‌ناپذیر بوده و بر این اساس تولید آن‌ها نیز در سال‌های اخیر آغاز شده است؛ بدون آنکه به ابعاد حقوقی آن از لحاظ قانونی و قضایی توجه شود. اگرچه قواعد عمومی و اصول کلی حقوقی در خصوص این حوزۀ جدید تجاری قابل استفاده است و به تنظیم رواب...

full text

تحلیل مبانی حقوقی حاکم بر تملکات شهرداری در نظام حقوقی ایران

مالکیت از جمله مقوله‌های حیاتی مرتبط با حقوق خصوصی است که در طول زمان و رفته رفته تعاملاتی با سایر شعب و رشته‌های علم حقوق پیدا کرده است. از این رو می‌توان گفت مالکیت که مقوله‌ای صرفاً مربوط به حقوق خصوصی بوده با دیگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومی مرتبط شده است. شهرداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای استفاده کننده از قدرت عمومی در ایران باید در راستای حفظ منافع عموم اقدام به تحصیل و ت...

full text

نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران

جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می دهد. چنین وضعیتیاز مهم ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به شمار می آید و ازاین رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهم ترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزۀ بودجۀ جنگ (به ویژه در...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 4  issue 7

pages  129- 157

publication date 2005-03-21

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023