مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسلام، امریکا و اتحادیه اروپا

بررسی مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان می­دهد برای گروه نخست مسؤولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسؤولیت ارائه‌دهندگان خدمات همچنان نظریه‌ی تقصیرِ اثبات‌شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره‌ی تقصیر برای مسؤولیت آنان هنوز پذیرفته نشده است. با وجود این تمایل دکترین و دادگاه­ها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در نظام حقوقی ما قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان حکم واحدی برای تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات در نظر گرفته است. اگر چه ماده (2) به صراحت در زمینه‌ی مبنای مسؤولیت آنها تعیین تکلیف نکرده است و آن را به سایر قوانین، قرارداد و عرف ارجاع داده است که از آن بر می­آید قانونگذار بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر نظر داشته است. در حقوق اسلام، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا با متون فقهی و آرای فقهای امامیه سازگاری بیشتری دارد. در مقابل، برخی از روایات و فتاوا در زمینه‌ی ضمان اجیر بیانگر اماره مسؤولیت ارائه‌دهندگان خدمات است که اثبات عدم مسؤولیت بر عهده خود آنان قرار داده شده است. از این رو، پیشنهاد می‌شود قانونگذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره مسؤولیت ارائه‌دهندگان خدمات را شناسایی نماید و رویه قضایی نیز تا اصلاح قانون، مسؤولیت بدون تقصیر تولیدکنندگان کالای معیوب و اماره مسؤولیت عرضه‌کنندگان خدمات را با توجه به انطباق آن با مبانی فقهی و ضرورت حمایت از مصرف‌کنندگان و نیز پیش‌بینی آن در بعضی از قوانین پراکنده برقرار سازد.