مبانی و آثار تعویق صدور حکم مجازات در نظام‌های کیفری اسلام، ایران و فرانسه

یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می‌باشد که در پرتو اندیشه‌ی جرم‌شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تأسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده «رعایت مصلحت توسط حاکم» قابل توجیه است.  در این تحقیق، به تبیین نهاد تعویق صدور حکم مجازات در ایران و مقایسه‌ی آن با حقوق فرانسه می‌پردازیم. ضرورت توجه به شخصیت بزهکار، عدم انحصار واکنش‌های اجتماعی علیه پدیده‌ی مجرمانه در کیفر، توجه به هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و اقتصادی زندان، اختیارات وسیع حکومت اسلامی در قلمرو تعزیرات در شمار مبانی توجیهی نهاد تعویق صدور حکم هستند. با ملاحظه‌ی سابقه‌ی تقنینی تعویق صدور حکم جزایی در فرانسه، استفاده از آرای کارشناسان و در نظر گرفتن داده‌های جرم‌شناختی می‌توان گفت نهاد فوق تا حد زیادی در جامعه‌پذیری مجرمین و در نتیجه کاهش آمار جنایی نقش سازنده‌ای ایفا نموده است. در حقوق ایران به دلیل جدید بودن این نهاد و نبود مطالعات تحلیلی و میدانی کافی نمی‌توان قضاوت روشنی از آثار عملی نهاد تعویق صدور حکم جزایی ارایه کرد.