مبانی لزوم اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصی‌شده متولّیِ خدمات عمومی

پس از خصوصی‌سازی خدمات عمومی و سپردن ارائه خدمات عمومی به بخش خصوصی، مسأله لزوم یا عدم لزوم اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه‌های خصوصی‌شده متولّی خدمات عمومی موضوعیت می‌یابد؛ از یک‌سو مطابق با مبانی نظری خصوصی‌سازی، مدیریت خصوصی خدمات عمومی کاراتر از مدیریت دولتی است و از سوی دیگر، منطق منفعت شخصی‌طلبِ بخش خصوصی با مبنای نظریه خدمات عمومی یعنی منفعت عمومی در تعارض قرار دارد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به اثبات این فرضیه می‌پردازد که دولت نه تنها مجاز، بلکه موظف است به منظور صیانت از اصول کلاسیک خدمات عمومی، مدیریت شکست‌های بازار، ترویج و حفظ رقابت و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بازار خدمات عمومی به اِعمال حاکمیت بپردازد و به این ترتیب به جمع منافع حاصل از مدیریت خصوصی خدمات عمومی و تأمین منافع عمومی نائل آید.