مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات

  مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان­بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی­توان منتفی دانست؛ از این­رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت­ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه­ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نباید به گونه­ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد، از این رو در اغلب کشورها، پس از دو درجه رسیدگی به دعوی، فرض می­شود که رأی صادره، مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آ ن مسأله، شدیدا منع شده است (اعتبار امر مختومه). این قاعده، امروزه از اساسی­ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه­ای در مهلت اعتراض به رأی و مدت رسیدگی تجدیدنظر، اجرای حکم دادگاه بدوی، معلق می­گردد.