مبانی رویارویی با کاربرد ناروای حق از سوی شرکای شرکت‌های تجاری در حقوق فرانسه؛ رهنمودهایی برای حقوق ایران

شرکت‌های تجاری اصولاً بر مبنای قاعدۀ اکثریت اداره می‌شوند. در‌عین‌حال، اعمال این قاعده در تصمیم‌سازی شرکتی مانع از تعارض منافع شرکا نخواهد شد. این تعارض منافع به سه صورت رخ می‌نماید: الف) بهره‌گیری شرکای اکثریت از قاعدۀ اکثریت آرا و تحمیل تصمیمی بر گروه اقلیت؛ ب) بهره‌گیری شرکای اقلیت از قاعدۀ اکثریت آرا برای جلوگیری از تصمیم‌سازی از سوی گروه اکثریت در موارد ضروری؛ پ) بهره‌گیری شرکای دارای رأی برابر به‌منظور جلوگیری از تصمیم‌سازی گروه رقیب.  ازآنجا که این‌گونه اقدامات با کارکرد متعارف شرکت تجاری در تعارض است، رویۀ قضایی و قانون‌گذاران بسیاری از کشورها به مقابله با آن برخاسته‌اند. به این منظور دو کشور فرانسه و ایالات متحده دو رویکرد متفاوت درپیش گرفته‌اند. رویۀ قضایی فرانسه با رویکردی فراقراردادی، این گونه اقدامات را درصورتی که به قصد منتفع شدن به زیان گروه مقابل و برخلاف منافع شرکتی انجام شود، محکوم نموده، به مقابله با آن می‌پردازد. درخصوص مبنای این مقابله در حقوق فرانسه نظری یکسان وجود ندارد. عموماً از دو نظریۀ [منع] سوءاستفاده از حق، و [منع] بدکاربست اختیار به‌عنوان مبنای این مقابله یاد می‌شود. عمدۀ اختلاف ‌نظر نویسندگان آن کشور در توصیف حق رأی به‌عنوان حق شخصی یا اختیار نهفته است. به‌نظر می‌رسد، گام نخست در راستای مقابله با چنین اقداماتی در حقوق ایران، پس از طرح مسئله، معرفی مبانی قابل استفاده در این سیستم حقوقی باشد. طرح این مبانی به معنای تجویز بهره‌گیری از این مبانی نیست. درواقع، در گام بعدی باید به این پرسش پاسخ داد که نهاد مناسب در چارچوب حقوق ایران برای رویارویی با این اقدامات چیست؟ پرسشی که خارج از حوزۀ بررسی این مقاله است.