ماهیت قرارداد پیش فروش واحدهای مسکونی با نگرشی به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه2016)

باازدحام جمعیت در جوامع صنعتی بالاخص در جامعه کنونی ما، قراردادهای پیش‌فروش واحدهای تجاری و مسکونی رواج چشمگیرییافته است. با این حال در ماهیت این نوع قراردادها، از لحاظ تئوری و عملی اختلاف‌نظرهایی در میان فقهای امامیه و حقوقدانان مشاهده می‌شود؛ زیرا در این نوع معامله، «تعیین مبیع» به‌دلیل طولانی بودن تهیه و تولید، انجام نمی‌پذیرد و همچنین «تعیین ثمن» نیز به‌خاطر نوسانات قیمت مواد اوّلیه و دستمزد کارگران و عوارض دولتیو نوسانات نرخ سود بانکی، به زمان آینده و بر عهده فروشنده موکول می‌شود. همچنین، طبق فقه و قانون مدنی ایران، «مبیع و ثمن» در انعقاد عقد باید معین گردد، در غیر این‌صورت معامله به‌خاطر غرر باطل خواهد بود. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا ماهیت قراردادهای پیش‌فروش در قالب عقود تملیکی قرار می‌گیرد؟ تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 1389 به‌منظور نظم‌دهی در عرصه خرید و فروش و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های کلاهبرداران بوده است و اساساً به ماهیت این نوع قرارداد اشاره‌ای نکرده است. در این مقاله به‌روش کتابخانه‌ای سعی شده است که ماهیت این نوع قرارداد، از دیدگاه فقه و حقوق ایران و همچنین با نگاهی گذرا به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه 2016) مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.