مؤلفه‌های گفتمانی حاکم بر اندیشه‌های محیط‌زیستی آیت‌الله خامنه‌ای

اندیشههای پسافمینیستی و مسئله ی کلیت انسانی

مقاله ی حاضر با استفاده از روش اسنادی و تحلیلی به بررسی ابعاد معرفت‌شناختی و جامعه شناختیِ نظریه-های فمینیستی می پردازد تا رابطه ی فمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعیِ رهایی بخش را با مسئله ی کلیت انسانی آشکار سازد. مهم‌ترین نقد بر دیدگاه های مدرن و پسامدرنِ جنبش فمینیستی، ناتوانی آنها در ارائه ی یک مفهوم کلی برای رهایی سوژه ی انسانی و گاه، برساختن شکاف بنیادی و عمیق بین دو نیمه ی بشری است. این دو جر...

واکاوی مواضع آیتالله خویی در جریان نهضت روحانیون ایران

در سال‌های 1341 و 1342 که روحانیون ایران با پیشگامی آیت‌الله خمینی به مخالفت با اقدامات حکومت پهلوی برخاستند، منویات کلی آنان ازسوی حوزه‌ی علمیه‌ی نجف مورد حمایت و پشتیبانی قرار گرفت. در این میان، مواضع حمایتگرانه و همدلانه‌ی آیت‌الله خویی بیش از سایر علمای این حوزه بود و موجب دلگرمی روحانیان داخل ایران می‌شد. در این مقاله، مواضع ایشان دربرابر مسائلی چون مصوبه‌ی دولت اسدالله علم، رفراندم شاه، د...

نقد تصوف از درون (بررسی اندیشههای شاه ولیا... دهلوی)

بررسی تطبیقی رویکرد آیتالله بروجردی، آیتالله کاشانی و نوابصفوی درقبال تحولات سیاسی ایران(شهریورماه1320 تا دیماه1334)

روحانیت تشیع در طول تاریخ حیاتش همواره نسبت به مسائل سیاسی زمان خود عکس العمل نشان داده است؛ لکن در نوع ارزیابی از محیط اجتماعی و کنش دارای اختلاف نظر بوده و در نتیجه رویکردهای مختلفی در میان روحانیت نسبت به سیاست وجود داشته و دارد. سوال اصلی که این پژوهش بر مبنای آن شکل گرفت این بود که روحانیت در قبال مسائل سیاسی سالهای شهریور 1320 تا دیماه 1334 ه.ش چه رویکردی اتخاذ نموده است؟البته در میان قش...

قانون حاکم بر داوری‌پذیری دعاوی

عدم داوری‌پذیری موضوع دعوی یکی از چالش‌هایی است که ممکن است جریان داوری را از آغاز تا پایان و حتی در مقطع اجرای رأی تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه طرح این ایراد در مقاطع مختلف داوری و نزد مراجع گوناگونی صورت می‌گیرد، پرسش اساسی این است که سنجش قابلیت داوری بر اساس چه قانونی باید باشد؟ تعیین قانون حاکم بر داوری‌پذیری در درجۀ اول بستگی به این دارد که موضوع داوری‌پذیری از سوی دیوان داوری رسی...

قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می‌شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین‌ دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص ...