لزوم وضع نظام حمایتی خاص "sui generis" برای حمایت از جلوه‌های فرهنگ عامه

ایران به عنوان کشوری با پیشینۀ تاریخی درخشان و تنوع قومیتی، فرهنگی و زیستی، برخوردار از گنجینه‌ای از جلوه‌های مختلف فرهنگ عامه است که بایستی مورد حمایت حقوقی قرار گیرد. چه در حقوق داخلی و چه در بُعد بین‌المللی مباحث زیادی در خصوص قابلیت شاخه‌های مختلف حقوق مالکیت فکری (حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی) برای حمایت از جلوه‌های فرهنگ عامه مطرح شده است. تعمّق در مباحث مذکور  و دقت در کاستی‌های حقوق مالکیت فکری در حمایت از جلوه‌های فرهنگ عامه، لزوم طراحی یک نطام حمایتی خاص را نشان می‌دهد. قابلیت تک‌تک مصادیق حقوق مالکیت فکری برای حمایت از جلوه‌های فرهنگ عامه مورد بررسی قرار گرفته است. (به‌خصوص سازمان جهانی مالکیت فکری برای تطبیق این جلوه‌ها با مصادیق مختلف مالکیت فکری از قبیل کپی رایت، حمایت از گونه‌های گیاهی، طرح‌های صنعتی، علائم تجاری و دیگر مصداق‌ها تلاش زیادی کرده است.) ولی هیچ یک در حمایت کامل و مؤثر از تمام مصادیق فرهنگ عامه موفق نبوده‌اند. عدم امکان حمایت کامل و کارا از جلوه­های فرهنگ عامه در قالب حقوق مالکیت فکری، ناشی از ویژگی‌های خاصّ این نمودهاست. گستردگی، تنوع و ناهمگون­بودن مصادیق، اولین ویژگی این نمودها است؛ فرهنگ عامه،  طیف وسیعی از جلوه‌های علمی، بصری، سمعی، ادبی و مانند آن را در بر می‌گیرد. یکی دیگر از مهم‌ترین این ویژگی‌ها، گروهی­بودن و تعلّق آن به مردمان یک کشور یا منطقه است؛ این نمودها به شخص خاصی تعلق ندارند، متعلق به گروهی از مردم هستند که دارای اشتراکات تاریخی، قومی، فرهنگی و مانند آن هستند. در حالی که حقوق مالکیت فکری جز در موارد استثنایی (نشانه‌های مبدأ جغرافیایی و علائم جمعی) در راستای حمایت از منافع شخصِ آفریننده عمل می‌کند. علاوه بر این، آنچه در حمایت از جلوه‌های فرهنگ عامه اهمیت دارد، جنبۀ منفی و سلبی این حمایت است. پیشگیری از مصادره و دست‌اندازی بیگانگان و غیربومی‌ها، استفاده نامتعارف، تحریف مصادیق و مانند آن از جمله مسائلی است که باید در نظام حمایتی پیش‌بینی شود. در حالی که حقوق مالکیت فکری به موازات جنبه سلبی (منع دیگران از تجاوز به حقوق انحصاری صاحب حق)، به تعیین حقوق مادیِ مثبت و ایجابی صاحب حق  نیز می‌پردازد. چنین حقوقی اصولاً در مورد جلوه‌های فرهنگ عامه موضوعیت ندارد. دیگر آنکه، در خصوص جلوه‌های فرهنگ عامه، تعیین اشخاصی که نسبت به موضوع، دارای حق هستند، امری است به غایت دشوار که به نظر نمی‌رسد از طریق نظام حقوق مالکیت فکری موجود قابل حل باشد. نظام حمایتی باید حاوی شیوه‌ای برای تعیین صاحبان حق و تقسیم منصفانۀ ارزش‌ها و منافع بین آنها باشد. گذشته از موارد مطروحه، حمایت از طریق حقوق مالکیت فکری، اصولاً موقتی بوده، در بسیاری از موارد نیازمند ثبت است و مستلزم صرف هزینه و انجام تشریفات اداری است، مواردی که هیچ‌یک با روح و هدف حمایت از جلوه‌های فرهنگ عامه سازگاری ندارد. بنابر مطالب فوق، طراحی یک نظام حقوقی منسجم در خصوص جلوه­های فرهنگ عامه که علاوه بر حمایت‌های موضوع حقوق مالکیت فکری، جلوه‌های مذکور را از فراموشی حفظ کرده و به استفاده، ترویج و معرفی آن به جهان امروز کمک کند ضروری می‌نماید، امری که می‌تواند در قالب یک قانون خاص و جامع عملی شود. به نظر می‌رسد این، دینی باشد که نظام حقوقی به فرهنگ عامه- به عنوان میراث مشترک جامعه- دارد.