لزوم رعایت حریم خصوصی- درمانی قربانیان کاربرد سلاح‌های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران

گذر زمان از شدت جراحاتی که بر روح و جسم مصدومان شیمیایی قربانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران رفته، نکاسته، در مقابل بار تعهد جامعه را نسبت به ایشان، سنگین‌تر کرده است. بی‌تردید، احقاق حقوق مصدومان شیمیایی، در مراجع قضایی ملی و بین‌المللی، تنها گامی کوچک در راه ادای این تعهدات نسبت به کسانی است که خالصانه در راه اعتقادشان، از تعلقاتشان گذشتند، با این حال، احقاق حق در مراجع قضایی، خود، با استلزاماتی همراه است، که نادیده گرفتنشان، تنها موجبات درد و رنج مضاعف این مصدومان است. اگر درصدد اثبات محکومیت کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ هشت‌سالۀ عراق علیه ایران هستیم، صرف توجه به مقررات حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی کافی به مقصود نیست؛ که اگر مقررات و اصول بنیادین حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی، تنها بر زمان مخاصمه حاکم است، حقوق بین‌الملل بشر، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح، به حمایت از نوع بشر می‌پردازد. در این مقاله، به‌اجمال به این بحث مهم می‌پردازیم که رعایت حریم خصوصی مصدومان شیمیایی، مقدم و مقارن با احقاق حق ایشان در مراجع قضایی ملی و بین‌المللی است و نادیده گرفتن این ضرورت، مصداقی از نقض حقوق بشر تلقی می‌شود، در این زمینه تأملی در رویۀ برخی مراجع بین‌المللی نیز راهگشای مقصود بوده است.