قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه

تحولات پُرشِتاب گفتمان حقوق بشر معاصر طی دهه‌های اخیر، به‌نحو فزاینده‌ای موجب گسترش مفهومی و هنجاری آن شده است. این امر تاکنون باعث شناسایی سه نسل از حقوق بشر شده است. تلقی توسعه به‌عنوان حقی بشری و در نتیجه، پیدایش «حق بر توسعه»، به‌عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و ذیل عنوان حقوق همبستگی، در همین راستا قابل‌تجزیه و تحلیل است. براساس حق بر توسعه، همۀ انسان‌ها شایستگی مشارکت و بهره‌ بردن از توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قالبی دارند که همۀ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را در آن بتوان استدراک نمود. بررسی و تبیین فقهی و حقوقی این حق، به‌جهت نوظهور بودنش، ضمن اینکه اهمیت فراوانی دارد، می‌تواند زوایای گوناگون و ناپیدای آن را آشکار سازد. این مقاله عهده‌دار تبیین قواعد فقهی حاکم بر حق بر توسعه است. به‌نظر می‌رسد قواعدی همچون لاضرر، اتلاف، عدالت و نفی سبیل می‌توانند جنبه‌های فقهی این حق را تبیین نمایند.