قواعد عمومی استنادناپذیری در حقوق تجارت

استنادناپذیری وضعیتی حقوقی در کنار وضعیت‌های صحت، بطلان و عدم نفوذ است که ریشۀ آن به حقوق فرانسه بازمی‌گردد. این نهاد فرانسوی که در ایران بیشتر در حقوق تجارت بازتاب یافته، مصادیق متعددی را در این حوزه به خود اختصاص داده است. این درحالی است که نه‌تنها مفهوم بلکه مصادیق، شرایط و آثار آن نیز در حقوق داخلی مورد توجه قرار نگرفته است. این پژوهش در صدد است با نگاه به خاستگاه این نهاد، یعنی حقوق فرانسه، ضمن تبیین مختصر مفهوم استنادناپذیری، در گام نخست به واکاوی مصادیق متعدد این نهاد حقوقی در قلمرو حقوق تجارت بپردازد و با تکیه بر ویژگی‌های مشترک میان مصادیق استقراشده، آن‌ها را در دسته‌های مشخصی طبقه‌بندی کند. این طبقه‌بندی بی‌شک می‌تواند با برجسته کردن قواعد مشترک هر دسته، دستیابی به قواعد عمومی حاکم بر نهاد استنادناپذیری را تسهیل نماید. از‌این‌رو گام بعدی استخراج و استنباط قواعد عمومی حاکم بر مجموع مصادیق استنادناپذیری است که در قالب پاسخ به پرسش‌های زیر این هدف دنبال شده است: چه کسی در برابر چه کسی و چگونه می‌تواند از وضعیت استنادناپذیری استفاده کند، چه آثاری به دنبال دارد و چگونه زوال می‌یابد؟