قلمرو اجرای کنوانسیون رتردام؛ احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون‌ها و عدم پذیرش حق شرط

کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بین‌المللی کالاها به ‌صورت کلی یا جزئی از طریق دریا درخصوص قلمرو اجرا، مقرراتی پیچیده، اما موافق با اقتضائات جدید در صنعت حمل و نقل دارد. این کنوانسیون بر خلاف مقررات لاهه و هامبورگ، نه‌تنها برای حمل کالاها از طریق دریا، بلکه برای بخش‌های حمل غیر دریایی که قبل یا بعد از بخش حمل دریایی صورت می‌گیرند، مقرراتی را پیش‌بینی کرده، دوره مسئولیت متصدی حمل را افزایش و قلمرو اعمال این کنوانسیون افزایش داده است. افزایش حمل و نقل کانتینری، این گسترش قلمرو را ایجاب می‌کرد. با وجود این، دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی حاکم بر دیگر شیوه‌های حمل و نقل نیز به نوبه خود و تحت شرایطی، قلمرو اعمال خود را فراتر از قلمرو اصلی خویش گسترش می‌دهند. در نتیجه، قلمرو کنوانسیون‌ها در بعضی مواقع و تحت شرایطی ممکن است با یکدیگر هم‌پوشانی پیدا کنند. کنوانسیون رتردام، به منظور جلوگیری از ایجاد چنین مواردی، مقرراتی را پیش‌بینی کرده که در فصل ششم و هفدهم آن آمده‌اند. در این مقاله ضمن بررسی قلمرو کلی اعمال کنوانسیون رتردام و شرح و تفصیل آن و نیز اشاره به استثنائات و اضافات آن، به قواعد اجتناب از تعارض و حل تعارض مندرج در کنوانسیون می‌پردازیم. در پایان و در راستای پیشنهاد پذیرش این کنوانسیون، نگرانی قانونگذار داخلی را در ارتباط با قلمرو اجرای این کنوانسیون که ممکن است ناشی از ماده 90 این کنوانسیون باشد که هیچ‌گونه حق شرطی را نمی‌پذیرد، بررسی و پیشنهاد خواهیم کرد که پذیرش این کنوانسیون ولو بدون اعمال هرگونه حق شرط، به کنوانسیون‌های ناظر بر دیگر شیوه‌های حمل و نقل که کشور ما به آن‌ها پیوسته، از قبیل ورشو، سی ام آر و سیم، یا می‌خواهد بپیوندد، از قبیل مونترال و سیم 1999 خدشه‌ای وارد نمی‌سازد. بدین ترتیب با پیوستن به این کنوانسیون، قوانین ایران در این بخش از تجارت بین‌الملل با سایر کشورها یکسان خواهد شد.