قاچاق کالا و ارز از دیدگاه حقوق کیفری ایران با تکیه بر مصوبه سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام
author
Abstract:
قاچاق در کلیه اشکال آن، اعم از کالا، ارز، مواد مخدر، اشیاء عتیقه و انسان، بیشتر جنبه اقتصادی دارد و باید آن را یک پدیده و موضوع اقتصادی تلقی کرد. وجه این تلقی آن است که قاچاق به منظور کسب سود و درآمد صورت می‌گیرد. این موضوع اقتصادی دارای ابعاد و آثار مختلفی می‌باشد که برای نمونه می‌توان به آثار اجتماعی و حقوقی اشاره کرد. از جمله آثار اجتماعی آن که بیشتر رنگ و بوی اقتصادی هم دارد می‌توان به بیکاری افراد در جامعه اشاره کرد. و در این مقاله ابعاد حقوقی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
similar resources
بررسی و تحلیل مجمع تشخیص مصلحت نظام
از " مجمع تشخیص مصلحت نظام " در قانون اساسی مصوب آذر ماه 1358 چیزی به چشم نمی خورد. پیدایش مجمع که در بازنگری قانون اساسی مطرح شد و در تاریخ 6/5/1368 به تصویب ملت ایران رسید به اختلاف نظرهای بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باز می گشت. این اختلاف نظرها در طول سال های 58 تا 68 به کرات در سطح جامعه ایجاد کرد که تنها با دخالت و و راهنمایی های امام قابل حل بود والا قوه مقننه را با یک بن بست در ...
full textقاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز
قاچاق کالا که از مسائل نوپیدا است، به معنی «نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز است». ازجمله قواعد پذیرفته شده نزد فقها، «قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص» است. مجموعه احکام شرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفع مفسده از زندگی است؛ مصلحت به دو بخش «عام و خاص» تقسیم می‌شود و آنچه در اولویت شرع قرار دارد، تقدم مصلحت عام بر خاص است. تقدم جهاد بر آب دادن به حجاج و آبادنی مسجدالحرام و امور خانوادگی،[1] نهی...
full textصحت و بطلان معاملات قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
در رابطه با حکم وضعی خرید و فروش کالای قاچاق، برخی از فقها قائلند به اینکه نهی در معاملات، مانند این مورد، اقتضای بطلان آنها را ندارد؛ به این دلیل که درست است معامله قاچاق، حرمت تکلیفی دارد و شارع میتواند نسبت به ارتکاب آن، عقاب کند، اما این باعث نمیشود که معامله کالای قاچاق و خرید و فروش آن باطل باشد، بلکه طرفین معامله، مالک ثمن و مثمن میشوند. البته در همین مورد، عدهای از فقهای دیگر، قائل...
full textپیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392
قاچاق کالا و ارز به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولتمردان، پدیده‌ای چند‌بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می‌شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه‌ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیان‌بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به‌کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبا...
full textمجمع تشخیص مصلحت نظام؛ زمینه‌های پیدایش، منازعات گفتمانی و قانونمندی
با وجود پیش‌بینی نهادها و سازمان‌های گوناگون زمامداری، براساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی 1358، تجربه چندین ساله نشان داد که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم در برخی از امور با رعایت کامل قانون به راحتی قابل اعمال نیست. در این مدت، بن‌بست‌ها و تنش‌هایی در کشور به وجود آمد که حل و فصل و رفع آن برای تثبیت اصل نظام ضروری می‌نمود. «مجمع تشخیص مصحلت نظام» نهادی ا...
full textتبیین جلوه‌های انحراف از قواعد فقه کیفری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...
full textMy Resources
Journal title
volume 5 issue 10
pages 147- 169
publication date 2007-03-11
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023