قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی

حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش‌ روی حقوق بین‌الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی‌بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت‌ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده آن‌ها در دادگاه‌های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظه انجام معامله به‌عنوان قاعده عام حل تعارض دسته ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملت‌ها شده است. ملاحظه پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش می‌شود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزه میراث فرهنگی کدام است؟ به عقیده نگارندگان، با توجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد.