قانون اساسی و استراتژی توسعه صنعتی
author
Abstract:
This article doesn't have abstract
similar resources
ضرورت پژوهش پیرامون استراتژی توسعه صنعتی کشور
صنعت از بخش های عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب می شوند؛ چراکه نقش موثر آن در توانمندی جامعه در روند توسعه و تکامل از طریق رفع نیازهای اقتصادی بسیار محسوس است. نقش بنیادین صنعت در دستیابی به اهداف توسعه و تکامل موردنظر جامعه ایران، الزامات خاصی را برای تعیین اتراتژی و سیاست های کلان در برنامه های توسعه به دنبال خواهد داشت. بر این اساس، استراتژی ها و راهبردهای جامعه دین محور با سایر جوامع مادی گرا...
full textالگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعهای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را ...
full textضرورت پژوهش پیرامون استراتژی توسعه صنعتی کشور
صنعت از بخش های عمده و حساس اقتصاد کشور محسوب می شوند؛ چراکه نقش موثر آن در توانمندی جامعه در روند توسعه و تکامل از طریق رفع نیازهای اقتصادی بسیار محسوس است. نقش بنیادین صنعت در دستیابی به اهداف توسعه و تکامل موردنظر جامعه ایران، الزامات خاصی را برای تعیین اتراتژی و سیاست های کلان در برنامه های توسعه به دنبال خواهد داشت. بر این اساس، استراتژی ها و راهبردهای جامعه دین محور با سایر جوامع مادی گرا...
full textقانون اساسی اتحادیة اروپایی
اتحادیة اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایههای خود را تحکیم بخشید و با تأسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیراً نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیا...
full textمشروعیت قانون اساسی
«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...
full textMy Resources
Journal title
volume 1 issue دوم
pages 24- 34
publication date 2004-02-01
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023