قانونگذاری جنایی در پرتو نظریه مصالح (مهندسی اجتماعی): با تأکید بر نهاد تعویق صدور حکم

در یک بُرش تاریخیِ طولانی، پایبندیِ افراطی قانونگذار به قاعده‌های حقوقیِ غیرقابل انعطاف و سخت ازیکسو و نیز اتخاذ رویکرد قضاییِ جزم‌اندیشانه و فنی محض به مقرره‌‌های قانونی در فهمِ آن نزد دادرسان ازسوی‌دیگر، موجب شد تا در وهله نخست، قوانین در بافتی زاییده شوند که قانونگذار کمترین توجهی به شرایط اجتماعی، مناسباتِ اقتصادی، بسترهای فرهنگی و یافته‌های دیگر علوم اجتماعی نداشته و در وهلۀ پسینی نیز، حکمِ دادرس «ناعادلانه» جلوه کند؛ زیرا بی‌شک چنین حکمی در تأمین دفاع اجتماعی ناموفق بوده یا مصالح بزهکار و بزه‌دیده را نادیده انگاشته است. در مخالفت و به‌منظور برون‌رفت از چنین شکل‌گرایی حقوقی است که نظریه مصالح (مهندسی اجتماعی) بیان می‌دارد: باید به دنبال ایجاد نظامی از ارزش‌ها بود که با آن بتوان مصالحِ متضاد را سنجید، ارزش‌گذاری کرد و میان‌شان توازن و توافق برقرار ساخت. ایجاد توازن میان مصالح مختلف پس از افراط و تفریط‌های صورت گرفته در برش‌های تاریخیِ گوناگون، امروزه موضوع حقوق کیفریِ مدرن است. قانونگذار ایرانی به‌ویژه درخصوص نهادهای ارفاقی نظیر نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی 1392، سه مصلحت اساسی را پیگیری کرده است؛ تأمین دفاع اجتماعی، اصلاح و بازسازگاریِ بزهکار و حمایت از بزه‌دیده. در نوشتار حاضر، این نهاد در بستر نظریه مصالح با رویکردی جرم‌شناختی مورد تحلیل قرار گرفته و میزان موفقیت قانونگذار در ایجاد توازن میان مصالح گوناگون بررسی شده است.