قاعده جاودانگی احکام و تحول زمان

Authors

  • علی پیردهی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران جنوب، ایران
Abstract:

در مورد این که حکم ثابت است یا در پاره­ای از شرایط تغییر می‌کند. استقراء سه فرض متصور است؛ فرض نخست این که حکم اولی غیرقابل تغییر است و الی­الابد ثابت است. فرض دوم آنکه حکم به دلیل تغییر موضوع یا ملاک در حالت­هایی تغییر می­کند. فرض سوم جمع دو فرض اول و دوم است با این توضیح که حکم ثابت است در پاره­ای از مقاطع حکم اولی به واسطه­ی گذر زمان کشف می‌شود نه اینکه تغییر می­کند یعنی حکم در لوح محفوظ عندالله وجود دارد و عنصر زمان و مکان کاشف آن هستند، نه آنکه حکم با حفظ موضوع و عوارض مترتب بر آن تغییر کند. به بیان دیگر تحول زمان در احکام مؤثر نیست، احکام با موضوع تناسب دارد زمان موجب رخداد موضوعات مستحدثه می‌شود و شریعت استعداد دارد که احکام متناسب با موضوعات ناشی از تحول زمان را در اختیار مجتهد قرار دهد با این وصف اولاً تعبیر تغییر با قواعد اصولی ناسازگار است و اشعار بر تصویب دارد، ثانیاً معنای تغییر یعنی این که یک موضوع که از یک حکم برخوردار است با حفظ همه شرایط از یک حکم دیگری برخوردار گردد که هیچ کس ملتزم به چنین باور ناصحیحی نشده است. نگارندگان معتقدند که حکم جدید از باب تغییر نیست بلکه این حکم وجود داشت و کشف شده است. افزون بر این که تغییر به تدریج سبب استحاله دین می­گردید و تغییر دستاویزی برای سوء استفاده کنندگان قرار می گیرد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

عنصر زمان و مکان و نقش آن در تحول اجتهاد بر احکام جزائی اسلام

اجتهاد فرایندی برای فهم دین و کشف و استنباط احکام شرعی است. پس از قرن ششم معنا و مبنای اجتهاد در تاریخ شریعت اسلامی تغییر یافت و مصطلح جدیدی پدید شد که بر اساس آن ممکن بود شیعه و سنّی را اهل اجتهاد نامید. در میان اهل تسنن قدیمی­ترین نص درباره کاربرد اجتهاد با این معنای جدید ظاهراً کتاب ارزشمند المستصفی من علم الاصول از امام محمد غزالی است که اولین بار عقل را از ابزارها و حتی منابع اجتهاد نامید آن...

full text

تأملی در تأثیر قاعده نفی سبیل بر احکام خانواده

یکی از قواعد فقهی نظام حقوقی اسلام، اصل مهمّ و اساسی"نفی سلطه" یا قاعده "نفی سبیل" است. این قاعده از طرفی یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام بوده که در تمام زمینه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکمیت داشته و هم از طرفی در اکثر ابواب فقه کاربرد دارد. در این مقاله نیز بعد از اثبات این قاعده، با توجه به مفاد و مستندات محکم و صریح، از آن در کنار سایر ادله عدم جواز نکاح دایم و موقت...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 13  issue 48

pages  143- 170

publication date 2017-07-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023