فلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال 1392

تحقق یا عدم تحقق شرط احصان در مرتکب برخی از جرائم جنسی اثر غیرقابل‌انکاری، در مجازات آن جرم دارد. احصان در جرایم جنسی اصلی، وضعیت مرد یا زن بالغ و عاقل و متأهلی است که  دارای همسر دائمی است و با همسر خود در زمان بلوغ و افاقه سبق نزدیکی از طریق قُبل داشته است و امکان تمتع جنسی با همسرش برای وی فراهم است. احصان در مجازات زنای به عنف که مستلزم قتل است تأثیری نداشته ولی در سایر موارد گاهی جمع مجازات جلد با رجم و گاهی نیز تشدید مجازات زانی از صد ضربه شلاق به سنگسار را در پی خواهد داشت. قانون مجازات اسلامی 1392 به دادگاه اجازه داده در صورت عدم امکان اجرای مجازات رجم، پس از کسب نظر رئیس قوه قضاییه، مجازات مذکور را حسب مورد به جلد یا اعدام تبدیل نماید که این  تجددگرایی و پویایی قانون‌گذار هرچند قابل‌تحسین است؛ اما متن قانون به‌گونه‌ای تدوین‌شده که انتقادات فراوانی بر آن وارد می­باشد. قانون مجازات جدید در باب لواط نیز وجود شرایط احصان در لواط کننده را از موجبات تشدید مجازات از جلد به اعدام دانسته اما در باب مساحقه آن را مؤثر در مقام ندانسته است. علاوه بر این، وجود شرایط احصان در مرتکبین برخی از جرایم جنسی، موجب تغییر وضعیت آنان از محقون­الدم به مهدورالدم نیز می­گردد. در این مقاله علاوه بر بررسی تأثیر احصان در جرایم جنسی مستقیم، فلسفه تشدید مجازات محصن و محصنه تبیین و به ‌نقد مقرره جدید قانون‌گذار در باب مجازات رجم پرداخته‌شده است.