ضرورت‌یابی قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران

با توجه به جایگاه ویژه و منحصربه‏فرد رسانه‌های همگانی در عصر اطلاعات، در بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی، به قانون‌گذاری در حوزۀ رسانه‌های همگانی به منظور نظم‌بخشی و پیگیری سیاست‌های مطلوب خود، توجه خاصی شده ‌است. در میان تجربه‌های گوناگون قانون‌گذاری، تجربۀ «قانون جامع‏نویسی» در حوزۀ رسانه‌های همگانی، به مثابه یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین رویکردها، در سال‌های اخیر با رشد فزاینده‌ای همراه بوده است. در کشور ما نیز موضوع قانون جامع‏نویسی در حوزۀ رسانه‌های همگانی، به‏خصوص پس از تدوین و تصویب برنامۀ چهارم توسعه (1383) مورد توجه قرار گرفته؛ به طوری که در این برنامه، دولت مکلف به تدوین «نظام جامع حقوقی رسانه‌های همگانی» شده است. در برنامۀ پنجم توسعه نیز ـ که به‏ تازگی لازم‏الاجرا شده ـ بر این امر بسیار تأکید شده است. بر این اساس، در این مقاله مسئلۀ ضرورت‌یابی قانون جامع رسانه‌های همگانی در ایران به عنوان مطالعۀ پیشینی تدوین قانون، مطرح شده است. به نظر نگارنده حال که بناست قانون جامع رسانه‌های همگانی تهیه و تصویب شود، پیش از آغاز تدوین قانون باید به این سؤال اساسی پاسخ داد: آیا تدوین قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد؟ این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است.