صدور و اجرای آرای دادگاه‌های امریکا علیه اموال بانک مرکزی ایران از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق امریکا

در تاریخ 20 آوریل 2016، دیوان عالی امریکا اجرای آرای صادره از سوی دادگاه‌های امریکا در پروندۀ «پیترسون و دیگران علیه اموال بانک مرکزی ایران» را تأیید نمود. به‌ نظر دیوان عالی امریکا آرای صادره علیه اموال بانک مرکزی مغایر با اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی امریکا نیست. این رأی که موضع دیوان عالی امریکا را در خصوص مصونیت بانک مرکزی و اموال آن نشان می‌دهد بر تصمیمات دادگاه‌های امریکا در موضوع مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها تأثیر‌گذار خواهد بود. تا سال 2012م اموال بانک مرکزی بر اساس قوانین امریکا از مصونیت برخوردار بود. در همین سال کنگرۀ امریکا با تصویب قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ضمن اعلام انسداد اموال بانک مرکزی، اجرای آرای صادره علیه دولت ایران را در خصوص اموال بانک مرکزی مجاز شناخت. در این مقاله ضمن بررسی قوانین امریکا در خصوص مصونیت قضایی دولت‌ها، صدور و اجرای آرای صادره از سوی دادگاه‌های امریکا علیه اموال بانک مرکزی از منظر حقوق بین‌الملل بررسی خواهد شد. اقدام کنگرۀ امریکا در تصویب قانون اخیر و اجرای آرای صادره علیه دولت ایران (با فرض صحت) و علیه اموال بانک مرکزی ایران بلاوجه به‌نظر می‌رسد. بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی، بانک‌های مرکزی و اموال آن‌ها مصونیت دارند و به دلیل برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل از دولت نمی‌توان آرای صادره علیه دولت را علیه اموال متعلق به بانک مرکزی اجرا نمود.