شیوههای غیرترافعی حل اختلاف اداری در نظامهای حقوقی معاصر
Authors
Abstract:
شاخصهای حل اختلاف اداری مانند مذاکرات، مصالحه، میانجیگری، داوری و دیگر شکلهاای تأمین عدالت اجتماعی از مهمترین مسئلۀ دولت در انجام رسالت خدمات عمومی اسات . هادفاین پژوهش مطالعۀ ضرورت شیوههای غیرترافعی حل اختلاف در نظامهای حقوقی معاصر است که در زمرۀ اعمال تصدیگرایانۀ دولت نمود دارند. روش تحقیق، براساا هادف، کااربردی و از نظر ماهیت و نحوۀ گردآوری مطالب و دادهها تابع روش توصیفی غیرآزمایشای اسات. براساس یافته های تحقیق، این شیوهها، همگی صفات مشترکی دارند که از ساختار عدالت رسمی متمایز میشوند. روشهای غیرترافعی حل اختلاف امکان توسعۀ اهداف حاکمیت را در شکلی متفااوت از سیستمهای قضایی میدهد. الگوهای موجود در این فرایند، بسیار سادهتار و غیررسامی تار از روندهای قضاییاند. اغلب پروسۀ رسیدگی این دعاوی انعطااف پاذیر ، بادون تشار یفات رسام ی و فاقد مقررات وسیع آیین رسیدگی است. در نظام حقوق اداری ایران، نهادینه کردن این شیوههاا باه منظاور ،» قراردادهاای اداری « به موازات مرجع قضایی، بهخصوص در اعمال دوجانباۀ دولات کاهش شمار پروندههای قضایی و استمرار بهینۀ خدمات عمومی، پیشنهاد شد.
similar resources
شیوه های غیر ترافعی حل اختلاف اداری در نظام های حقوقی معاصر
چکیده شاخص های مذاکرات حل اختلاف ، مصالحه ، میانجیگری ، داوری و دیگر شکل های تامین عدالت اجتماعی بسیار متنوع هستند . اما همگی آن ها دارای صفات مشترکی هستند که از ساختار عدالت رسمی متمایز می شوند . این عوامل به روش های غیر ترافعی حل اختلافامکان توسعه اهداف را در شکل متفاوتی از سیستم های قضایی می دهد . روندهای روش های غیر ترافعی حل اختلا...
full textچگونگی حل و فصل اختلافات محیطزیستی ناشی از تجارت جهانی در قالب نظام حقوقی حل اختلاف WTO
اختلافات در مسایل محیطزیستی بین ملت ها و گروه های ذینفع و حتی نهادهای متخصص همچنان باقی است و همچنین وجود اختلافات محیطزیستی ناشی از تجارت جهانی به عنوان یک منبع بالقوه عدم ثبات بین المللی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب می شود و با توجه به حساسیت موضوع حفاظت از محیط زیست و اینکه نظام و روح حقوق محیط زیست مبتنی بر اصول پیشگیرانه و جلوگیری است، در نتیجه باید صلاحیت و کفایت نظام حل...
full textبررسی مبانی و ماهیت حقوقی نهادهای حل اختلاف در حقوق داخلی
حل و فصل اختلافات توسط نهادهای مردمی قدمتی به بلندای تاریخ و به اندازه عمر بشر دارد. نهادهای حل اختلاف با تشکیل خانههای انصاف در سال 1344 و شوراهای داوری در سال 1345 رسمیت یافت. پس از انقلاب اسلامی نهادهای مذکور منحل و قوانین آن متروک گردید. اشارات کوتاهی در قوانین بعد از انقلاب وجود داشت که بالاخره قانونگذار با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شورای حل اختلاف را...
full textچالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزۀ آب
طبق قانون تعیینتکلیف چاههای آب فاقد پروانۀ بهرهبرداری، پس از بررسی پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر میکند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت ...
full textراهبرد متعالی در مدیریت حل اختلاف
اگرچه اختلاف و تعارض انسانها و جوامع بشری امری طبیعی است ولی باید از اختلاف غیرکارکردی دوری جست؛ چراکه گسترش این دسته اختلافها پیامدهای ویرانگری دارد و موجبِ فروپاشیدن تفاهم، تعارف و تعاونِ شایستهی انسانها میشود و به ناکارایی و ناکارامدی جوامعِ انسانی میانجامد. در این نوشتار، برای رهایی از این معضلِ بزرگ و یافتن راهی برای چگونگی رفعِ اختلافهای غیرکارکردی، به تبیین «راهبرد متعالی در مدیریتِ حل...
full textملاحظاتی پیرامون «شورای حل اختلاف»
نهاد «شورای حلّ اختلاف» بر اساس آیین نامه اجرایی مادّة 189 قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعة مشارکتهای مردمی، جهت رفع اختلافات محلّی و حلّ و فصل اموری که ماهیّت قضایی ندارند یا ماهیّت آن پیچیدگی کمی دارد،تأسیس گردید. بررسی ابعاد مختلف آیین نامه یاد شده و آشنایی بیشتر جامعه با آن هم در نهادینه شدن شورا تأثی...
full textMy Resources
Journal title
volume 49 issue 1
pages 39- 56
publication date 2019-03-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023