شرط ضمان بر مستودع در عقد ودیعه

شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان

عقد ضمان در فقه امامیه و قانون مدنی ایران موجب نقل دین از ذمة مضمون‌عنه به ذمة ضامن می‌گردد نه ایجاد تضامن بین ضامن و مضمون‌عنه. بنابراین، اگر ضامن از اعتبار مالی و خوش‌حسابی بیشتری نسبت به مضمون‌عنه برخوردار نباشد، عقد ضمان علی‌القاعده نمی‌تواند وثیقة بیشتر و بهتری در اختیار مضمون‌له قرار دهد: عقد ضمان وی را با ذمة دیگری مواجه می‌کند و خطر دست نیافتن به طلب هنوز باقی است. یکی از راه‌های کاهش ا...

اقتضای ذات و اطلاق عقد ودیعه نسبت به مجّانیت

قانون مدنی به‌منظور تعریف عقد ودیعه در ماده 607 به‌صراحت «ودیعه» را یک عقد مجّانی دانسته است که در آن مستودع (امین به‌معنای خاص) برای حفاظت از مال به‌امانت گذاشته شده از سوی مودع هیچ پولی دریافت نمی‌کند. در این نوشتار به این موضوع پرداخته شده است که آیا مجّانی بودنی که قانون مدنی به‌صراحت آن را ذکر کرده است مقتضای ذات عقد ودیعه است یا امکان گذاشتن شرط خلاف وجود دارد؟ به‌عبارت دیگر، اگر مستودع با ...

شرط ضمان در ید امین

امنیت در حوزه‏هاى گوناگون از جمله در حوزه اقتصاد، در تکامل فرد و پیشرفت جامعه، نقش محورى دارد. در عقودى که ید امین به شمار مى‏آید، شرط ضمان به عنوان شرط نتیجه، بنا به نظر مشهور فقها، باطل است. در نتیجه، خسارات احتمالى، متوجه سرمایه خواهد بود. این امر یکى از دغدغه‏هاى اساسى صاحبان سرمایه در عقودى است که ید امانى محسوب مى‏شود; عقودى همچون مضاربه و اجاره. این نوشته ابتدا به تقریر این بحث مى‏پردازد...

شرط رهن در عقد اجاره

یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.

شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه

شناسایی موضوع عقد در ضمان عرفی

در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر نظریه نقل و ابتناء عقد ضمان بر نهاد ذمه، موضوع این قرارداد منحصر به دین ثابت در ذمه و موجود در هنگام عقد گردیده است، تا جایی که مشهور فقها فقدان دو شرط مذکور را موجب بطلان این عقد دانسته‌اند. این در حالی است که موضوع قراردادهای تضمینی و متعارف نمی‌تواند محدود به این شرایط باشد. کفایت وجود سبب نیز کافی در حل موضوع نیست. بنابراین لازم است در ضمان‌هایی که در جا...