شرط ثبات در قراردادهای دولتی
author
Abstract:
شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت اینگونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت ها می دانند. با این حال تنها راه تضمین این ثبات پیش بینی شروطی در قراردادهای دولتی است که اصطلاحاً شرط ثبات نامیده می شوند. از اینرو مقاله پیش رو پس از بین تاریخچه و مفهوم این شرط، به بررسی انواع گوناگون آن می پردازد. همچنین درجات مختلف این شروط بسته به هر نظام حقوقی و مطابق با موضوعات سرمایه گذاری ممکن است تغییراتی داشته باشند. اعتبار این شروط نیز در نظام های حقوقی ملی و بین المللی مورد توجه حقوقدانان می باشد که موضوع بخش پایانی نوشتار حاضر است.
similar resources
ارتباط اصل لزوم با شرط ثبات در قراردادهای نفتی
در قرن حاضر نفت به یکی از مهم ترین کالاهای دنیای مدرن تبدیل شده است، کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیین کننده ی سیاست بین المللی به شمار می آید. همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه که در آنها، مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد، شرکت های نفتی بین المللی با سرمایه و تخصص لازم کنترل اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی را به دست گرفته اند. این وضعیت مستلزم آن است ...
15 صفحه اولشرط توالی در قراردادهای الکترونیکی
یکی از مسائل و مشکلات مطرحشده در قراردادهای الکترونیکی شرطیت توالی (موالات) بین ایجاب و قبول است. زیرا بر اساس برخی مواد قانونی و آرای فقهی، وجود اتصال بین ایجاب و قبول لازم است و از طرفی در نگاه آغازین چنین بهنظر میرسد که بین ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی فاصله است و شرط توالی در قرارداد الکترونیکی رعایتشدنی نیست. نتیجۀ فقهی این مقاله پس از بررسی اصل اولی در مورد شرطیت توالی و پیشینۀ ...
full textدرج شرط داوری در قراردادهای بین المللی دولتی
بخش اول رساله اختصاص به کلیات دارد که مشتمل بر تعریف داوری از منابع مختلف بوده و به سابقه طولانی و تاریخی داوری و بعض نمونه های عملی اشاراتی شده است . در فصول دیگر این بخش در خصوص برتری های نظام داوری از نظر آزادیهای طرفین اختلاف در مقایسه با روش قضائی حل اختلاف و سیر گسترش مقبولیت داوری، مطالبی آورده شده است . ماهیت حقوقی قراردادهای بین المللی دولتی و اینکه دستگاههای دولتی یا واحد تابعه دولت ا...
15 صفحه اولشرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی
تأمینکنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره میبرند. یکی از این ابزارها بهویژه در تأمین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که بهموجب آن، تأمین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع میشود. هدف از این شرط آن است که تأمینکننده مالی که نتوانسته وثیقهای بر اموال وامگیرنده تحصیل کند دستکم در هنگام استیفای حق خود، با طلبک...
full textبررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی
قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که میتوان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم میباشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمیتوان در ضمن قرارداد گنجاند و لازمالوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازمالوفاء میگردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانکها بهطور صحیح از ظر...
full textداوری در قراردادهای پیمانکاری دولتی
چکیده دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینههای خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقتنامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار میکند. در این نوع قرارداد که فیمابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد میشود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استم...
full textMy Resources
Journal title
volume 5 issue 18
pages 103- 130
publication date 2017-05-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023