سیاست کیفری افتراقی در قلمرو ارکان متشکله جرائم سایبری

سیاست کیفری افتراقی به جهت عدول از برخی اصول و معیارهای متعارف حقوق کیفری یا قبض و بسط آنها، یک سیاست کیفری ویژه و متمایز محسوب می‌شود. جرائم سایبری به‌عنوان دسته‌ای از جرائم نوظهور به جهت اینکه فضای سایبری را به‌عنوان موضوع یا وسیله جرم انتخاب می‌کند به دلایل مختلف نیازمند چنین سیاست کیفری افتراقی است. در این مقاله تلاش شده است تا ضرورت تدوین یک سیاست کیفری افتراقی برای جرائم سایبری در حوزه ارکان متشکله جرائم سایبری، براساس تفاوت‌های برجسته این جرائم با جرائم سنتی از‌جمله تفاوت در ماهیت، گستره و بستر ارتکاب جرم تبیین شود و به دنبال آن گونه‌های این سیاست کیفری افتراقی با رویکردی توصیفی و توصیه‌ای در قلمرو این دسته از جرائم به‌ویژه در چارچوب نیازمندی‌های نظام کیفری ایران شناسایی و معرفی شود. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد منطق حاکم بر حقوق کیفری ماهوی جرائم سایبری در بسیاری موارد متفاوت از جرائم سنتی است. ازاین‌رو تدوین یک سیاست منسجم کیفری در برخورد با جرائم سایبری را ضروری می‌سازد. اثربخشی و کارایی قوانینی که برای مقابله با جرائم سایبر تصویب می‌شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. گرچه قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388 به میزان چشمگیری در این مسیر گام نهاده است اما نیازمند تکامل و ارتقای بیشتری است.