سیاست جنایی ایران در قبال اختلاس

دولت‌ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می‌دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی‌آید که این حمایت کیفری، اختلاس نام دارد. بزه اختلاس، از جمله تعدیات کارمندان دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که نسبت به اموال دولت و اشخاص انجام می‌گیرد. آثار زیان‌بار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اختلاس، بر کسی پوشیده نیست و ارتکاب آن باعث ایجاد بدبینی نسبت به دولت و کارکنان آن می‌شود. نظام حقوقی ایران برای پاسخ در قبال بزه اختلاس نیازمند سازماندهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست جنایی منطبق باشد. در حال حاضر، سیاست جنایی در قبال بزه مزبور سیاستی سرکوب‌گرانه و قهرآمیز است و سیاست تقنینی ایران دچار دوگانگی و بعضاً نیز سیاست جنایی و قضایی با هم در تضاد هستند. پیش‌بینی مجازات‌های سنگین مثل حبس‌های طولانی مدّت و حتی اعدام، برای مبالغ ناچیز، ناشی از دیدگاه سنتی کیفر و بی‌توجهی به آموزه‌های جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جنایی است. قضات برای پرهیز از تبعات سوء فرایند کیفری، در اِعمال چنین مجازات‌های سنگینی دچار تردید می‌شوند. از دیگر سو، به مسأله پیشگیری از وقوع جرم به عنوان مؤثّرترین بخش سیاست جنایی، برای کاهش اثرات سیاست جنایی قهرآمیز که در حال حاضر با چالش جدّی مواجه است، توّجه چندانی نمی‌گردد.