سازوکارهای حقوقی فعال‌سازی ظرفیت گزارش‌دهندگان مردمی فساد با مطالعۀ تطبیقی ایران و امریکا

فساد در تمامی نظام‌های حقوقی از عوامل مختل‌کنندۀ ارائۀ خدمات عمومی و مانعی برای بروز کارآمدی دولت به‌شمار می‌آید. نظام‌های حقوقی در پی یافتن سازوکارهای مؤثر برای مقابله با مصادیق مختلف فساد هستند. یکی از مهم‌ترین مسائل برای مقابله با فساد، کشف ابتدایی (initial detection) آن است. یکی از حداقلی‌ترین سازوکارها برای کشف اولیۀ فساد در جهت مبارزۀ مؤثر با آن، سازما‌ن‌ها و نهادهای نظارتی متمرکز هستند. تمامی کشورها از نهادهای نظارتی متمرکز بهره جسته‌اند، اما رویۀ عملی کشورهای موفق در مبارزه با فساد نشان می‌دهد که اکتفا به نظارت متمرکز و عدم بهره جستن از ظرفیت بالقوۀ جمع‌سپاری (Crowdsourcing) و نهادهای غیرمتمرکز و مردمی نتیجۀ مطلوب را حاصل نخواهد کرد. در این راستا این‌گونه کشورها برای تحریک مؤثر انگیزۀ‌ مردم در راستای گزارش‌دهی تخلف، بستری مناسب از رهگذر پیش‌بینی حمایت‌ و تشویق‌ در نظام تقنینی خود سازمان‌بندی کرده‌اند. این مقاله بر آن است که به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می‌توان بستر حقوقی مناسبی را برای فعال‌سازی گزارش‌دهی عموم مردم فراهم ساخت؟ نگارندگان در پاسخ به این پرسش با روش توصیفی- تحلیلی با مطالعۀ تطبیقی نظام قانون‌گذاری ایالات متحدۀ امریکا، ضمن معرفی نهاد گزارش‌دهندگان مردمی فساد و تخلف، سازوکارهای مختلف حمایتی و تشویقی را در راستای فعال‌سازی ظرفیت این نهاد به‌عنوان یافته‌های خود ارائه می‌دهند.