رویکرد قانون‌گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی بوده است؛ به‌عبارت‌دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون‌گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به‌عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگیری از بزه‌های اداری- مالی است. این مقاله از یک‌سو، پیشگیری وضعی که از مظاهر جرم‌شناسی پیشگیری است و از سوی دیگر، پیشگیری کیفری که از مصادیق اقدام واکنشی در قبال جرایم است را مطالعه و در نهایت با توجه به آزمایشی بودن این قانون، پیشنهادهایی را ارایه نموده است.