رویکرد امنیت‌مدار به حقوق کیفری‌ و رهیافت‌های آن در فرایند‌ دادرسی کیفری؛ (با تأکید بر حقوق کیفری ایران، فرانسه و ایالات متحده)

به رغم ایجاد و توسعة جنبش‌های حقوق بشری در چند دهه اخیر، احساس ناامنی، سیاسی شدن رویکردها به بزهکاری و گسترش جرایم فراملی باعث ایجاد رویکردی امنیتی به جرم و حقوق کیفری شده است. این رویکرد به طور خاص تأثیرات گسترده‌ای را در حوزة فرایند‌ دادرسی کیفری به دنبال داشته است. این تأثیرات از دو منظر آثار رویکرد امنیت‌مدار بر تحقیقات مقدماتی و نیز آثار رویکرد امنیت‌مدار بر فرایند‌ دادرسی در دادگاه‌ها قابل بررسی هستند. کشورهای ایران، فرانسه و ایالات متحده، سه کشوری هستند که هرکدام به نحوی در قوانین شکلی خود از این رویکرد تأثیر پذیرفته‌اند. در این نوشتار با بررسی قوانین شکلی و رویة قضایی این سه کشور، چنین نتیجه‌گیری شده است که تأثیر رویکرد امنیت‌مدار بر فرایند‌ دادرسی کیفری در ایالات متحده به ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر بسیار بیشتر از حقوق ایران و فرانسه بوده است. قوانین فرانسه به رغم اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانة مبتنی بر رویکرد امنیت‌مدار، در هر مورد حدود وظایف و اختیارات مقامات و اشخاص درگیر در فرایند‌ تحقیق و رسیدگی را مشخص کرده است. در قوانین ایران رویکرد امنیت‌مدار در فرایند‌ رسیدگی کیفری بیش از آنکه مبتنی بر نص قوانین باشد، مبتنی بر تصمیمات مقامات و نهادهای قضایی در قالب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هاست.