رویه‌ی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون
Authors
Abstract:
تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه‌ی شورای نگهبان در زمینه‌ی ابتکار قانون، علاوه‌بر ثمرات نظری، می‌تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه‌ی موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه‌ی اصلاح رویه‌های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین‌رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود. با بررسی رویه‌ی شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون به چهار دسته قابل تقسیم‌اند: اولاً) طرق ابتکار قانون منحصر به موارد مصرح در قانون اساسی است؛ ثانیاً) به موجب رویه‌ی اخیر شورا، ابتکار قانون به‌درستی یک حق و امتیاز قانونی دانسته شده و از این نظر جنبه‌ی اختیاری دارد؛ هرچند شورا در خصوص لوایح قضایی بر این امر نظارت خوبی نداشته است؛ ثالثاً) رعایت آن دسته از تشریفات قانونی که از قانون اساسی قابل استنباط‌اند، در فرایند ابتکار قانون لازم است و توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می‌گیرد؛ اما شورا در مقام نظارت بر طی تشریفات قانونی مقرر در آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس تاکنون نقش فعالی نداشته است؛ رابعاً) ابتکار قانون در حوزه‌های خاص، تخصصی است و علاوه‌بر اینکه تنها مرجع مشخص‌شده می‌تواند این ابتکار را انجام دهد، حدود ابتکار در این موارد مقید به حوزه‌ی صلاحیت است
similar resources
رویه ی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون
تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه ی شورای نگهبان در زمینه ی ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه ی موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه ی اصلاح رویه های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود. با بررسی رویه ی شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط ...
full textگستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یک‌صد و دوازدهم قانون اساسی
اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...
full textضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری
تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری و اینکه چه ضابطهای برای تعیین قانون حاکم در صورت توافق طرفین یا سکوت آنها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مسایلی است که مقام رسیدگی‌کننده با آن روبه رو است. در این مقاله سعی شده که تئوری‌های حاکم بر تعیین قانون واجد صلاحیت بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا نقیصه قواعد حل تعارض ایران از حیث قانون حاکم بر چنین اسنادی رفع شود. هم...
full textرویکردهای تفسیر قانون اساسی؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان
هر قاعده‌ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به‌سبب کلیت، عمومیت و کلان‌نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به‌سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به‌ناچار آن را تفسیر می‌کند، در بیشتر نظام‌های سی...
full textمصوبات شورای اقتصاد (تصویب آیین نامه اصول و سیاستها و ضوابط بند 7 ماده 3 قانون برنامه و بودجه)
full text
تأملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت‌های غیرمصرح ولی‌فقیه در قانون اساسی
نادر میرزاده کوهشاهی1*، محمدامین ابریشمی راد2** 1. استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 25/9/1395 پذیرش: 27/12/1395 چکیده بررسی نظرها و رویه‌ی شورای نگهبان گویای تمثیلی بودن رویکرد این شورا نسبت به صلاحیت‌های مصرح ولی فقیه در قان...
full textMy Resources
Journal title
volume 5 issue 13
pages 1- 22
publication date 2016-06
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023