رویه‌های ضد رقابتی جرم یا تخلف؟ (تبیین رویکردی نوین در سیستم کیفری ایران)

Authors

  • زهرا احمدی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • سید حسین حسینی دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
Abstract:

مقولة حقوق رقابت، مقولة جدیدی است که به تازگی وارد حوزه سیاست جنایی ایران گردیده و هنجارانگاری‌های جدیدی را به نام رویه‌های ضدرقابتی با خود به ارمغان آورده است. این رویه‌ها متضمن ممنوعیت‌های جدیدی برای اشخاص در حوزه فعالیت اقتصادی است. ملاحظة نحوة هنجارانگاری‌ رویه‌های ضدرقابتی و بررسی ماهیت آن، بیانگر اتخاذ سیاستی نوین توسط قانونگذار ایرانی است. این سیاست که از آن تعبیر به تخلف‌انگاری می‌شود، منجر به تغییر مفهوم سنتی تخلف و ایجاد مفهومی نوین برای آن است. به گونه‌ای که تخلف در مفهوم نوین ممکن است شامل موارد بسیار مهم و حساس گردد. در راستای توسعه قلمروی تخلفات، قواعد و مقررات حاکم بر آن نیز تحول یافته است. مبانی و عوامل مؤثر در اتخاذ چنین سیاستی، متعدد و متنوع بوده؛ اما اصلی‌ترین آنها که ریشه در مطالعات حقوق کیفری و جرم‌شناسی دارند عبارتند از: اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، تورم کیفری، داده‌های حقوق بین‌الملل، ملاحظات جرم‌شناختی و توسل به مراجع غیرقضایی.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

تحلیل جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران

قانون‌گذار ایران در فصل بیست و یکم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر»، در ماده 664 مقرر داشته است: «هرکس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد». نسبت به این مقرره چند پرسش مطرح می‌...

full text

مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران

 مسئولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تأسیس جدیدی است در نظام کیفری ایران که در ماده 142 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 به تصویب رسیده و بدین ترتیب این نوع مسئولیت مستند به نصّ گردیده است. در نظام کیفری ایران پرداخت دیه از جمله مجازات‌ها است. لهذا می‌توان گفت مسئولیت عاقله، مسئولیت ضامن جریره، مسئولیت بیت‌المال و مسئولیت دولت در پرداخت دیه و خسارت از محلّ بیت‌المال به بزه دیده، از جمله موارد م...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 4  issue 8

pages  109- 130

publication date 2017-02-19

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023