روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی

دولتها بهمنظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بینالمللی و همچنینوضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره میکوشند تا اختلافهای ناشـی از تفـاوت قـوانینخود را به حداقل برسانند و امنیـت حقـوقی لازم، بـرای فعالیـتهـای اقتصـادی را تـأمین کننـد.قوانین متّحدالشکل، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد میشـود.قوانین متّحدالشکل، از جمله قوانین فراملی محسوب شده و میتوانند به دو صورت الـزامآور یـااختیاری، راهکار مسـألهی حقـوقی را پیشـنهاد کننـد. دو نـوع قـوانین یادشـده، مـیتواننـد تنهـاراهکاری برای حل تعارض قوانین تلقی شوند و یا فراتر از آن، قاعدهی ماهوی وضـع کننـد. درحال حاضر سازمانهای متعدد دولتی، نیمه دولتی و خصوصی، فعالان اصلی در طراحـی قواعـدمتّحدالشکل بوده و در قالب اسنادی مانند کنوانسیونها با الـزامآوری بیشـتر و یـا اسـنادی ماننـداصول و راهنماهای حقوقی )تنها به روش اقناع وجـدانی دولـتهـا(، تصـویب و اجـرای قـوانینمتّحدالشکل را سرعت دادهاند. سازمانهای یادشده در مـواردی بـا تطبیـق و تقریـب نظـامهـایحقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی، به این مهم دست یافتهاند.آنچه در نهایت اهمیت دارد، توجه به محدودیتهای متّحدالشـکلسـازی در حقـوق قراردادهـامیباشد تا با درنظر گرفتن مواردی مانند نفع مشترک دولتهـا و حـذف مسـائل غیـر ضـروریمشکلات تصویب و اجرای قوانین جدید، به حداقل برسد.