رهیافت متن‌گرایی در تفسیر حقوقی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتناب­ناپذیر است. به طور سنتی، نظریه­های تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلف­محور و مفسرمحور بروز یافته‌اند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمی­توان آن­ها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متن­گرایی- را می­توان کارآمدترین نظریه در تفسیر قوانین و بویژه قانون اساسی دانست. متن­گرایی با خودبسنده­ دانستن نظام حقوقی و نتایج حاصله از برخی گرایش­های تحلیل زبانی حقوق سازگار است و پاسخ به پرسش حقوقی را در متن حقوقی می­جوید و نه معیارهای فراحقوقی. خوانش متن­گرایانه از اصل 73 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن به این نتیجه می­انجامد که مفسران، مجاز به ارائه تفاسیر خود از قانون می‌باشند و این تفاسیر تا هنگام تغییر قانون یا ارائه تفسیر رسمی در مورد خاص خود معتبر خواهند بود. از آنجا که تفسیر، بیان مراد مقنن است، تفسیر در هر مورد به مقنن نسبت داده می‌شود. این پژوهش در پی آن است تا ضمن بررسی نظریه­های اصلی در تفسیر قانون اساسی، نظریه تفسیری متن­گرا را به عنوان نظریه مختار طرح نماید.