راهکارهای حل تعارض میان تعهدات ناشی از استرداد و تعهدات حقوق بشری دولت‌ها

استرداد مجرمان یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های همکاری قضایی بین‌المللی در زمینه مسائل کیفری است، اما در صورت احتمال نقض حقوق اساسی بشر، دولت‌ها مکلفند از تسلیم مجرمان به کشورهای استردادکننده خودداری کنند. هنگامی که نقض حقوق اساسی بشری فرد موضوع استرداد قریب‌الوقوع و قابل پیش‌بینی باشد، به دلایل زمینه خاصی که استرداد دارد، دولت‌ها از «روش‌های پرهیز از تسلیم» استفاده می‌کنند. اول از همه، دولت‌ها ادعا کرده‌اند که «اصل اعتماد» یا «قاعده عدم پرس‌وجو» آنها را از تحقیق در خصوص نحوه اجرای عدالت کیفری دولت استردادکننده منع می‌کند. در مرحله دوم، مقامات بر تضمینی که همتایانشان داده‌اند، تکیه می‌کنند. تضمینات اعطایی بر این مبنا استوارند که از استانداردهای پذیرفته‌شده تبعیت نموده و از حقوق فرد متهم یا محکوم حمایت می‌نمایند، از جمله اینکه او را شکنجه نکرده، یا وی را از یک محاکمه عادلانه محروم نمی‌کنند، و یا به مجازات اعدام محکوم نخواهند کرد. ثالثاً، دولت طرف استرداد ممکن است از دولت استردادکننده تضمین بخواهد مبنی بر اینکه اگر حقوق بشری فرد ذی‌ربط نقض شود، خسارات وارد به وی جبران شود، یا بتواند در یک مرجع داخلی درخواست رسیدگی نماید و یا با ارسال شکایت به یک نهاد بین‌المللی حقوق بشری درخواست تجدید نظر کند. چهارم و در نهایت، دولت‌ها ممکن است نیاز داشته باشند به اینکه فرد متهم نسبت به زمان بازداشت خود ادله و شواهدی را ارائه دهد و اثبات نماید که وی مورد بدرفتاری و یا شکنجه قرار گرفته است.