راهکارهای تأمین جرم‌انگاری توسعه گرا در حقوق کیفری

author

سید محمود مجیدی . استادیار گروه حقوق دانشگاه دامغان

Abstract:

افزایش مجازات، راهکار اصلی و سنتی دولت‌ها در مقابله با ازدیاد جرایم مهم در جامعه بوده است. تحولات دهه‌های اخیر حقوق کیفری در قبال جرایم مهم علیه امنیت و نظم عمومی نشان می‌دهد که کشورها با تکیه بر چه راهکارهایی، سیاست کیفری سرکوبگرانه‌ای را در این زمینه اتخاذ کرده‌اند. راهکارهایی که مرکز ثقل خود را استفاده از ظرفیت درونی حقوق کیفری در مبارزه با این گروه از جرایم قرار داده است. این مقاله به روشنی راهکارهای مرتبط با ارکان سه‌گانه جرایم که زمینه‌ساز توسعه دامنه جرم‌انگاری بوده و سهم عمده‌ای در تحقق سیاست کیفری سرکوبگرانه دارد تشریح می‌کند. از این روست که راهکارهایی از قبیل به‌کارگیری اصطلاحات خاص و مرتبط ساختن آن به دامنه جرم‌انگاری، به‌کارگیری قیود حداقلی، استفاده از الفاظ مبهم و اختلاف‌زا، تغییر در موضوع جرایم، بهره‌گیری از جرم‌انگاری مطلق و عدم تقید به نتیجه، بهره‌مندی از جرم‌انگاری با اکتفا به سوءنیت عام و نیز گسترش پذیرش جرایم غیر عمد در همین راستا تشریح شده است. توجه به این راهکارها می‌تواند توجه همگان را به ظرفیت حقوق کیفری در تأمین سیاست کیفری امنیت‌مدار معطوف نموده و نیز از اهمیت تاریخی افزایش مجازات به‌عنوان تنها راه‌حل مقابله با جرایم مهم بکاهد.

Upgrade to premium to download articles

Already have an account?login

similar resources

جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

full text

جرمانگاری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

full text

توسعه حقوق تأمین اجتماعی در بستر حق بر توسعه

امروزه توسعه و ابعاد مختلف آن یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث محافل علمی داخلی و بین المللی است. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه پیدا می‌کند که با موضوع مهم دیگری همچون حقوق بشر پیوند دارد. تلقّی توسعه به عنوان حقی بشری و پیدایش «حق بر توسعه» به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و از سوی دیگر، پیشتازی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در طرح و مطالبه این حق، وجه انسانی توسعه را برجسته ساخته و م...

full text

حقوق کیفری و توسعه اقتصادی- صنعتی

در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل میان حقوق بالاخص حقوق کیفری- به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه- از یک طرف و توسعه صنعتی – اقتصادی از طرف دیگر با دیدی بیشتر تاریخی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اصلی نویسندگان این اندیشه است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای امر صنعتی شدن، امکان تحقق اهداف ...

full text