رأی‌ دیوان‌ دادگستری‌ بین‌المللی‌ در قضیه سکّوهای‌ نفتی‌: دیپلماسی‌ قضائی‌ در دادرسی‌ بین‌المللی

author

  • سیّدجمال سیفی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، وکیل پایه یک دادگستری
Abstract:

در 6 نوامبر 2003 بعد از یازده‌ سال‌ از تاریخ‌ اقامه‌ دعوی‌، سرانجام‌ رأی‌ نهایی‌ دیوان‌ دادگستری‌ بین‌المللی‌ در قضیه‌ سکوهای‌ نفتی‌ میان‌ ایران‌ و ایالات‌ متحد امریکا صادر شد. دیوان‌ در رأی‌ خود حملات‌ امریکا به‌ سکوهای‌ نفتی‌ ایران‌ در 19 اکتبر 1987 و 18 آوریل‌ 1988 را مخلّ آزادی‌ تجارت‌ میان‌ سرزمین‌های‌ دو دولت‌ ندانسته‌ و در نتیجه‌ آن‌ را ناقض‌ بند 1 ماده‌ 10 عهدنامه‌ مودت‌ میان‌ ایران‌ و ایالات‌ متحد نشناخت‌. بدین‌ لحاظ‌، دیوان‌ دعوی‌ غرامت‌ از جانب‌ ایران‌ را نپذیرفت‌. با این‌ حال‌ دیوان‌ حملات‌ ایالات‌ متحد به‌ سکوهای‌ نفتی‌ ایران‌ را از نقطه‌ نظر بند 1 «د» ماده‌ 20 عهدنامه‌ مودت‌ و در پرتو قواعد حقوق بین‌الملل‌ راجع‌ به‌ استفاده‌ از زور اقدامی‌ موجه‌ برای‌ حفاظت‌ از منافع‌ امنیتی‌ اساسی‌ امریکا نشناخت‌ و در نتیجه‌ تلویحاً آن‌ را به‌ منزله‌ استفاده‌ غیرقانونی‌ از زور دانست‌، هر چند که‌ بنا به‌ توضیح‌ بالا دعوی‌ غرامت‌ ایران‌ را نیز وارد ندانست‌. دیوان‌ همچنین‌ دعوی‌ متقابل‌ امریکا را در مورد حملات‌ ایران‌ به‌ کشتی‌های‌ امریکایی‌ در خلیج‌ فارس‌ در واپسین‌ روزهای‌ جنگ‌ ایران‌ و عراق و اخلال‌ در آزادی‌ تجارت‌ بین‌ سرزمین‌ دو کشور را از نقطه‌ نظر بند 1 ماده‌ 10 عهدنامه‌ مودت‌ وارد ندانست‌ و ایالات‌ متحد را مستحق‌ دریافت‌ غرامت‌ نشناخت‌. هرچند رأی‌ نهایی‌ دیوان‌ انتظارات‌ رسمی‌ حقوقی‌ هیچ‌یک‌ از طرف‌های‌ پرونده‌ را برآورده‌ نساخت‌، اما دیپلماسی‌ قضائی‌ دیوان‌ در چارچوب‌ کلیت‌ نظام‌ بین‌المللی‌ معنا می‌یابد و در پرتو ضرورت‌ تأکید بر قواعد حقوق بین‌الملل‌ و نقش‌ آن‌ها در تحکیم‌ صلح‌ و امنیت‌ جهانی‌ قابل‌ درک‌ می‌باشد. به‌ علاوه‌، رأی‌ دیوان‌ حاوی‌ بدعت‌هایی‌ در دادرسی‌ بین‌المللی‌ و موجب‌ طرح‌ سؤال‌هایی‌ در این‌ ارتباط‌ است‌. خصوصاً اعتبار و اثر حقوقی‌ رأی‌ دیوان‌ در مورد عدم‌ انطباق حملات‌ ایالات‌ متحد با معاذیر بند 1 «د» ماده‌ 20 عهدنامه‌ مودت‌ شایسته‌ مطالعه‌ بیشتر و جداگانه‌ است‌.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

تحقق رؤیای نظارت قضائی بر قعطنامه های شورای امنیت تأملی بر رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه فولمن و محمودیان

تعارض میان قطعنامه‏ های شورای امنیت و قواعد حقوق بشر، اخیراً موضوع قضایای بسیاری بوده است. دیوان دادگستری اروپا در رأی اخیر خود در قضیه موسوم به شرکت فولمن و محمودیان علیه شورای اتحادیه اروپا به بررسی این مهم پرداخته است. بررسی این رأی و قضایای مشابه همگی مؤید آنند که برخی از موازین حقوق بشری مطلقند و حتی شورای امنیت هم علی‏رغم وسعت اختیاراتش، در اتخاذ تدابیر محدودکننده خود مبسوط‌الید نیست و بای...

full text

مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا

چنان که از تاریخچه مصونیت دولت‌ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت‌ها با چالش‌ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین‌الملل عرفی، قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت‌ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت‌ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...

full text

ارزیابی چالشهای نظری و فلسفی دیوان کیفری بینالمللی

پس از پذیرش اساسنامه روم در پایان قرن بیستم موجی از بیم ها و امیدها در مقابله با بی کیفری و اعمال عدالت جهانی نسبت به خطرناک ترین جانیان، محافل علمی و جامعه مدنی جهانی را در بر گرفت. در این راستا حامیان با تکیه بر حمایت اکثریتی شهروندان جهانی، پایان ددمنشی و بربریت و پیشگیری از فجایع هولناک جنگهای جهانی و یوگسلاوی و رواندا را نوید می دادند. اما در مقابل گروهی با دیده تردید نگریسته و با اشاره به...

full text

پاسداری از حقوق فردی: تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گینه علیه کنگو

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نه تنها وظیفه حل و فصل اختلافات میان دولت ها را دارد، بلکه وظیفه حفاظت از ارزش های مورد قبول اعضای جامعه بین المللی را نیز بر عهده دارد. از آنجا که وظیفه دیوان رسیدگی به اختلافات بر اساس قواعد موجود است نه بر اساس قواعد مطلوب، تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه حقوق بشر تأثیر خود را بر عملکرد دیوان داشته است. نمود بارز این تغییر عملکرد ر...

full text

مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا

چنان که از تاریخچه مصونیت دولت ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت ها با چالش ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 2  issue 4

pages  43- 76

publication date 2003-09-23

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023