درباره سیاستهای جایگزین افزایش حقوق
author
Abstract:
سیاستهای دستمزدی اتخاذشده از سوی دولت طی چند دهه اخیر غالباً معطوف به افزایش سالانه حقوق و دستمزد به منظور جبران قدرت خرید شاغلین همگام با افزایش سطح عمومی قیمتها بوده است. حال آنکه افزایش حقوق و دستمزد به سبب تأثیری که بر افزایش هزینههای تولید خواهد داشت میتواند به رشد سطح عمومی قیمتها دامن زند. از این رو، برخی کارشناسان سیاستهای جایگزین افزایش حقوق را بر سیاست افزایش حقوق و دستمزد ارحج میدانند. در این گزارش، ضمن مروری بر عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، سیاست افزایش اسمی حقوق و دستمزد مورد مقایسه با شیوههای جایگزین جبران قدرت خرید قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که سیاست افزایش دستمزد ضمن آنکه میتواند تبعات تورمی در پی داشته باشد به تنهایی قادر به تأمین هدف اصلی سیاستگذار و حفظ قدرت خرید شاغلین نخواهد بود. از این منظر، سیاستهای جایگزین جبران قدرت خرید بر سیاست افزایش دستمزد رجحان خواهد داشت، لذا با کاستیها و محدودیتهایی در اجرا مواجه خواهد بود. از این رو، بنظر میرسد در کنار تعدیل اسمی دستمزدها به عنوان بخشی از جبران کاهش دستمزدهای واقعی اتخاذ سیاستهایی با رویکرد تأمیناجتماعی و جبران قدرت خرید به شیوههای جایگزین از ارجحیت بیشتری برخوردار باشد.
similar resources
بررسی تأکیدات نهجالبلاغه درباره حقوق اقلیتهای دینی
در حکومت پیامبر اکرم (ص) اقلیتهای دینی، شامل مسیحیان، یهودیان و مجوسیان، جزئی از جامعه اسلامی محسوب شدند و این تلفیق برگرفته از دستور خداوند در قرآن، همچون آیات 8 و 9 سوره مبارکه ممتحنه، انجام گرفت همانگونه که در سیره و احادیث امامان معصوم (ع) نیز قابل مشاهده است؛ از جمله نامه امیرمؤمنان علی (ع) به مالک اشتر در نهجالبلاغه که مستندی متقن از دستورات و تأکیدات مهم، همچون رعایت عدالت اج...
full textحقوق اشخاص ثالث در قرارداد رحم جایگزین
توافق زوج قانونی نابارور برای بهره مندی از رحم زن دیگر جهت حمل و پرورش جنین متعلق به آنها و در نهایت تحویل نوزاد تولد یافته به زن و شوهر مزبور اصولاً در قالب یک قرارداد استدعا و اجابت تحقق می یابد. طرفین عقد در این قرارداد را از یک سو زن و شوهر نابارور و از سوی دیگر مادرپذیرنده جنین «مادر جانشین» تشکیل می دهند و مطابق قواعد عمومی قراردادها اراده انشایی این دو طرف است که منجر به پیدایش عمل حقوقی ...
full textتقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران
نظر به ناکارآمدی مجازات حبس کوتاه مدت در بازپروری زندانیان درایران ابتدا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و سپس مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 70 پیش بینی شده است که مورد اخیر به معنای حذف مجازات حبس کوتاه مدت از نظام کیفری ایران نیست، زیرا طبق قانون مجازات اسلامی در ماده 67 و قسمت دوم ماده 68 با لحاظ مفهوم "می تواند" قاضی اختیار به صدور حبس کمتر از 91 روز...
full textطرق جایگزین حل وفصل دعاوی در حقوق تجارت
در دنیای امروز چند سالی است که حقوقدانان روشهای جایگزینی را برای حل و فصل دعاوی به دلیل کثرت هزینه و طول دادرسی که برای طرفین دعوی مفید نمی باشد ‘ مورد تأکید قرار داده اند. با مطالعه تطبیقی اجمالی در این مقاله مشاهده می شود که اجرای پروشهای فوق مانند مذاکره‘ سازش و میانجیگری می تواند از پیچیدگی دادرسی و هزینه آن جلوگیری کرده و فعالیت واحد بازرگانی را تسهیل نماید. ایجاد نهاد حل وفصل دوستانه از ...
full textMy Resources
Journal title
volume 12 issue None
pages 163- 168
publication date 2012-06
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023