درآمدی بر مفهوم اصل تناسب در حقوق عمومیِ اقتصادی موردکاویِ مفهوم تصاحب عمومیِ اموال خصوصی در رویه قضایی ایالات

از جمله اختیاراتی که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا برای دولت فدرال و البته ایالات مورد شناسایی قرار گرفته است ، امکان تصاحب اموال خصوصی است. کاربست این اختیار با توجه به محدودیت قابل توجه یا حتی سلب حق مالکیت اشخاص، با قیود و شروطی همراه است تا از اِعمال لجام گسیخته این صلاحیت جلوگیری شود. از جمله این شروط اِعمال این صلاحیت تحقق استفاده عمومی است. در واقع، قدرت عمومی تنها زمانی می‌تواند به تصاحب اموال خصوصی به صورت یک‌طرفه بپردازد که دلیل محکمی مبنی بر ضرورت این امر در راستای استفادۀ عمومی ارایه دهد. بدین ترتیب اقتدار عمومی نمی-تواند به هر بهانه‌ای به سلب حق مالکیت اشخاص بر اموال خصوصی اقدام کند و این امر با محدودیت مواجه می‌شود. البته در خصوص این‌که استفاده عمومی را چگونه باید تقسیر کرد و این که آیا استفاده عمومی مستلزم مالکیت دولت بر اموال خصوصی است و یا این‌که استفاده عمومی برابر با منفعت عمومی است، مناقشات جدی نظری و البته عملی (رویه‌ی قضایی) وجود دارد. نوشتار پیش‌رو بر آن است تا مفهوم استفاده عمومی را از خلال بررسی موردی پرونده‌های مطروح در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا خصوصاً ایالت نیویورک و البته بررسی پرونده