خط مبدأ در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر

author

  • ساسان صیرفی استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
Abstract:

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رژیم حقوقی جدید و منحصربه‌فردی برای این پهنۀ آبی پدید آورده که سنگ‏شالودۀ آن تقسیم سطح و ستون آب دریای خزر به مناطق دریایی کشورهای ساحلی در مقابل پهنۀ دریایی مشترک است. بدین‌لحاظ، خط مبدأ کارکردی بنیادی در رژیم حقوقی نوین دریای خزر دارد، زیرا حدود خارجی مناطق دریایی کشورهای ساحلی از خطوط مبدأ تعیینی آنها اندازه‏گیری خواهد شد که خود دامنۀ مکانی پهنۀ دریایی مشترک را مشخص خواهند کرد. از سوی دیگر، کنوانسیون مزبور رویکرد ویژه‏ای به موضوع خط مبدأ اتخاذ کرده است. گذشته از تعاریف و مقررات خودویژۀ کنوانسیون دربارۀ خطوط مبدأ عادی و مستقیم، انعقاد موافقت‏نامه‏ای جداگانه‏ در مورد روش ترسیم خطوط مبدأ مستقیم در این کنوانسیون پیش‏بینی شده است. بنابراین، تحقق یک عنصر اساسی از رژیم حقوقی نوین دریای خزر به مذاکرات بعدی کشورهای ساحلی موکول شده که اینک در جریان است. آنچه به این موافقت‏نامه اهمیتی دوچندان می‏بخشد، امتیاز کلیدی است که ایران در این خصوص تحصیل کرده است، چه سایر کشورهای ساحلی متعهد شده‏اند که «وضعیت نامساعد» جغرافیای ساحلی ایران را در موافقت‌نامۀ مذکور ملحوظ کنند. مقالۀ حاضر به بررسی مقررات کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر دربارۀ خط مبدأ و چالش‏ها و راهکارهای پیشروی دیپلماسی حقوقی ایران در خصوص موافقت‌نامۀ روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم می‌پردازد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

قزاقستان و رژیم حقوقی دریای خزر

با فروپاشی شوروی و استقلال قزاقستان، از نگاه این کشور قراردادهای 1921 و 1940 مابین شوروی و ایران در مورد دریای خزر، مشروعیت خود را از دست داد و مسئله رژیم حقوقی دریای خزر بوجود آمد. قزاقستان به عنوان یکی از جمهوری­های تازه استقلال یافته بدنبال ایجاد یک نظام حقوقی تازه برای دریای خزر می­باشد که در این مقاله سعی شده است تا دیدگاه­ها و سیاست­های قزاقستان در قبال نحوه بهره­برداری کشورهای ساحلی دریا...

full text

منابع زنده دریای خزر و کنوانسیون محیط زیست

چکیده: دریای خزر با مساحت 378 هزار کیلومتر مربع بعنوان بزرگترین دریاچه دارای ارزشمند‏ترین ذخایر آبزیان و تأمین کننده بیش از 80 درصد خاویار جهان شرایط خاصی را از لحاظ اکولوژیکی و تنوع زیستی پشت سر می‏گذارد. در کمتر از 14-12 سال تعداد ماهیان بالغ و تولید خاویار دریای خزر به صفر خواهد رسید. کنوانسیون محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران)، پس از 8 سال مذاکره میان دولتهای ساحلی، با نظارت و مشارکت ...

full text

رژیم حقوقی دریای خزر

بدنبال فروپاشی اتحاد شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از دو به پنج کشور، نظام حقوقی که سالها بین ایران و اتحاد شوروی بر دریای خزر حکمفرما بود مشروعیت خود را از جانب برخ کشورهای ساحلی از دست داد و بدین ترتیب مشکل رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد نظام حقوقی پیشین که از دید جمهوری اسلامی ایران تا تکوین و تدوین یک رژیم جدید کماکان حاکم است، عمدتا مبتنی بر دو قرارداد منعقده میان ایران و اتح...

15 صفحه اول

بررسی خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان و اعتراض کشورهای دیگر به آن

خط مبدأ، خطی است که توسط هر کشور ساحلی برای اندازه‌گیری عرض دریای سرزمینی و دیگر مناطق دریایی آن کشور تعیین می‌شود. ابهام در مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در مورد خط مبدأ مستقیم، سبب شده است که اکثریت کشورهای ساحلی این روش ترسیم خط مبدأ را به‌گونه‌ای به‌کار بگیرند که به میزان چشمگیر بر وسعت مناطق دریایی آن‌ها افزوده شود. ایران یکی از این کشورهاست. خط مبدأ ایران در خلیج فارس و دریای عمان به‌...

full text

خطوط لولۀ زیردریایی نفت‌وگاز از دیدگاه کنوانسیون آکتائو و پروتکل ارزیابی زیست‌محیطی کنوانسیون تهران

کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر(کنوانسیون آکتائو) با هدف پی‌ریزی یک رژیم حقوقی نوین برای دریای خزر بین پنج کشور ساحلی آن بسته شده است. از عناصر اصلی این رژیم حقوقی، مسئلۀ خطوط لولۀ زیردریایی نفت‌وگاز است که مدت‌ها بین کشورهای ساحلی محل نزاع بوده است، زیرا ایران و روسیه ظاهراً از نظر آثار زیست‌محیطی خطوط لولۀ زیردریایی نفت‌وگاز و در واقع برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود خواستار این بودند که ساخ...

full text

تبیین مؤلفه‌های ژئومرفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر یک دریای بسته است و طبق کنوانسیون حقوق دریاها تعیین رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد و کشورهای دیگر حق دخالت در مسائل مربوط به آن را ندارند. یکی از مهم‌ترین مشکلات این دریاها، تعیین رژیم حقوقی آن‌هاست. تعیین رژیم حقوقی این پهنة آبی پس از فروپاشی شوروی مطرح شد، اما هنوز پس از گذشت چندین سال از این موضوع، بین کشورهای ساحلی درمورد چگونگی استقرار رژیم حقوقی آن توافقی صو...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 50  issue 1

pages  275- 310

publication date 2020-03-20

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023