خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان

ارزش پول ، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از ارزش حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است. در سالهای اخیر که از یک طرف اکثر قرضها و معاملات مدت دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانکها با پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد دچار تورم های بالاست، طلبکاران در اثر تأخیر تأدیه مواجه با خسارت کاهش ارزش بدهی می شوند. برخی اندیشمندان برای حل مشکل تأخیر تأدیه، به عنوان خسارت تمسک می کنند و معتقدند طلبکار حق دارد خسارتهای وارد از ناحیه تأخیر تأدیه به ویژه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را از تأخیر کننده دریکاهش کند؛ مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق کنند. هدف مقاله حاضر بررسی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق دو کشور ایران و انگلستان بوده و در پایان نیز مشترکات و تفاوتهای موجود در حقوق هر دو کشور ارائه خواهد شد. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است.