حکم قذف افراد فاقد امکان آمیزش جنسی در فقه فریقین و حقوق ایران
Authors
Abstract:
ناتوانی جنسی به سبب فقدان آلت، نوعی اختلال جنسی است که در برخی موارد، احکام شخص مبتلا را تحت تاثیر خود قرار میدهد. یکی از احکام اختلافی در این رابطه، مربوط به جرم قذف است. فقها، در این زمینه دو دیدگاه متقابل، ارائه کردهاند؛ گروهی بر شرطیت وجود آلت جماع در مقذوف تصریح نموده و در فاقد آلت، قائل به عدم تحقق قذف شدهاند. در مقابل گروهی، بدون لحاظ این شرط در ارتباط با فاقد آلت نیز قذف را محقق میدانند. این پژوهش به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی اقوال فقهی این مسئله پرداخته است. یافتهها نشان میدهد در این مسئله، قول راجح، ارائه نظریه سومی است که مطابق آن عارضه فقدان آلت در مقذوف به نحو مشروط در تحقق جرم قذف، موثر است؛ بدین نحو که در فرض آشکار بودن وضعیت شخص بر دیگران و عدم احتمال فعل منسوب در رابطه با او فقدان آلت، قذف را منتفی و نسبت خلاف را مصداقی از سب میگرداند.
similar resources
حقوق معلولین در فقه فریقین
گرچه اساس و بنیان استنباط احکام در مذاهب مبتنی بر قرآن و سنت میباشد، لکن از یک سو روشهای اصولی، تفسیر و استنباط از قرآن و سنت میان مذاهب متفاوت بوده و از دگر سو اختلاف در منابع فقه موجب اختلاف احکام و فتاوی در بعضی از موضوعات میان مذاهب اسلامی شده است. همچنین از آنجا که پیشینه و قدمت مذاهب غیرشیعی در حکومتداری نسبت به مذهب شیعه بیشتر است، سؤالی که پیش میآید، این است که: تاریخ و فتاوای ...
full textحکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران
بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل میشود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظهی ارتکاب آن رفتار سلب میشود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مج...
full textنهاد تعویق صدور حکم کیفری در فقه اسلامی، حقوق ایران و ایالات متحده
تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقهی تقنینی میباشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه دربارهی اشخاصی میباشیم که پارهای از جرایم خرد را مرتکب شدهاند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیشبینی نمو...
full textبازپژوهی مقتضای ذات عقد نکاح از منظر فقه فریقین و حقوق مدنی ایران
هر عقد آثار گوناگونی دارد. یکی از این آثار, اثر جدانشدنی و اصلیِ عقد است. فقیهان و حقوقدانان از این اثر به «مقتضای ذات عقد» تعبیر میکنند. از آنجا که در عقد نکاح (اعم از دائم یا منقطع) علاوه بر جنبۀ قراردادی، جنبۀ عبادی نیز مطرح است، تشخیص و شناسایی مقتضای ذاتی آن ابهام دارد و سبب اختلافات عمیقی میان فقیهان امامیه و اهلِسنت، و حقوقدانان شده است. در مجموع، سه نظریۀ معروف در این زمینه ارائه شده ...
full textبررسی حکم غیابی در فقه امامیه و حقوق ایران
حکم قاضی در غیاب مدعی علیه را حکم غیابی گویند. برای فصل نزاع میان افراد، اصل، حضور طرفین در جلسه ی دادرسی است. اما برخی موارد دادرسی بدون حضور یکی از طرفین دعوی تشکیل می گردد. این امر یکی از موضوعات حائز اهمیت در قضا است. در این پایان نامه که به روش توصیفی، تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است، هدف بیان حکم شرعی دادرسی غیابی با استفاده از ادله ی شرعی است، و در آن به مبانی دادرسی غیابی و...
موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه
سالیان متمادی است که حکم وضعی «بطلان نسبی» در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار میکنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفتهاند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشادهدستی برخورد نمودهاند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیدهاند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمو...
full textMy Resources
Journal title
volume 52 issue 2
pages 395- 413
publication date 2020-02-20
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023