حمایت از مالکیت فکری در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری خارجی

نظام حقوق مالکیت فکری با وجود اسنادی مانند پاریس، برن و موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری مالکیت فکری (تریپس) به حمایت از آثار فکری اقدام می‌کند. به موازات آن نظام حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری خارجی به حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی اقدام می‌کند. برخی از سرمایه‌هایی که با مؤلفه‌ای خارجی وارد کشور سرمایه‌پذیر می‌شود سرمایه فکری است که می‌توان از آن به «سرمایه فکری خارجی» یاد کرد. این پرسش مطرح است که آیا آثار فکری خارجی به عنوان «سرمایه خارجی» در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی نیز قابل حمایت هستند یا خیر؟ و اگر چنین است قلمرو و مصادیق حمایت از این آثار در مقایسه این دو نظام حقوقی چگونه خواهد بود؟ در پاسخ باید به تفاوت حمایت نظام حقوق مالکیت فکری و حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در مواردی مانند موضوعات مورد حمایت سرمایه فکری خارجی، مدت حمایت از اموال فکری خارجی و حمایت ملی و بین‌المللی اموال فکری خارجی توجه داشت. آثار فکری خارجی در بسیاری از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری خارجی به صراحت مصداق «سرمایه خارجی» محسوب شده‌اند. در این موارد، حمایت‌های این نظام حقوقی فراتر از نظام حقوق مالکیت فکری، برای پدیدآورندگان آثار فکری وجود خواهد داشت. این حمایت‌ شامل رفتار ملی، ملت‌های کامله‌الوداد بدون استثنائات مندرج در کنوانسیون تریپس و همچنین شرط رفتار عادلانه و منصفانه، شرط داوری و حمایت در مقابل مصادره اضافه بر حمایت‌های موافقت‌نامه تریپس برای پدیدآورندگان آثار فکری می‌شود. مواردی چون صدور مجوز اجباری و ابطال یا ضبط حقوق مالکیت فکری می‌تواند به عنوان مصادره غیرمستقیم (مصادره خزنده) تلقی شود. در این حالت، استناد به مصادره در چارچوب حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری خارجی واجد دو امتیاز غرامت بیشتر و رجوع به سازوکار داوری خواهد بود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی امکان اعمال حمایت‌های حقوق سرمایه‌گذاری خارجی بر مالکیت فکری صورت گرفته است.