حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراها درخصوص جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت صنعتی: نقدی بر سه رأی دیوان عالی کشور
author
Abstract:
بازپرس دادسرای شهرستان قم درخصوص رسیدگی به شکایت آقای ... علیه آقای ... دایر بر نقض حقوق صاحب طرح صنعتی با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری (مصوب ۷/۸/۱۳۸۶) موضوع را در صلاحیت محاکم تهران دانسته و برابر ماده ۱۸۰ آییننامه اجرایی قانون مذکور و با استناد به مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اعتبار صلاحیت دادسرای شهرستان تهران قرار صادر کرده است.
similar resources
حل اختلاف در صلاحیت توسط دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاه، قوانین حل اختلاف در صلاحیت و مراجع رسیدگی کننده به حل اختلاف در صلاحیت، دارای چنان اهمیت و حساسیتی است که به آنها جایگاهی منحصر به فرد بخشیده است. صلاحیت دادگاه، نخستین و مهم ترین شرط ورود به رسیدگی است که بدون آن اصولاً انجام دادرسی ممکن نیست. موضوع صلاحیت از بدو ایجاد دادگستری نوین در ایران مورد توجه و اهتمام قانونگذار ایرانی بوده است؛ به گونه ای که نخستین فصل از هر یک از بابهای...
دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
پارگی طحال، از شایعترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنیعلیه میانجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیهی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااینوجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیهی کامل در اعضای فرد میباشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعض...
full textصلاحیت دادگاه عمومی کیفری در رسیدگی به اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره (نقدی بر رأی وحدت رویهشماره ۷۵۱ ۱۳۹۵/۵/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
full text
دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضا...
full textمزد کوتاهی در پرداخت مزد (نقدی بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
اگرچه کارگر میتواند تعقیب کارفرمایی را که به پرداخت حق سعی محکوم شده است از دادسرا وفق مادة ۱۸۵ قانون کار بخواهد و ضمانت اجرای کیفری را برگزیند، قانونگذار دربارة امکان خسارات تأخیر در تأدیة دین یا محکومیت کارفرما در هیأت تشخیص و حل اختلاف در قانون کار حکمی مقرر نکرده و تبعاً دربارة مرجع صالح رسیدگی بدان میان دادگاهها اختلاف بهوجود آمده است. این اختلاف اگرچه وفق رأی وحدت رویة دیوان عالی کشور ...
full textMy Resources
Journal title
volume 6 issue پاییز 1396 (20)
pages 69- 79
publication date 2019-05-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023