حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392
author
Abstract:
مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانونهای مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی میتواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد میکنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق.ا. و برخی بهعلت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمیدانند و در فرض نبودن مقررۀ قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار میورزند. در این مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در این زمینه، قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی و بر این مطلب تأکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سعۀ آن تأملاتی است.
similar resources
«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...
full textتطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
پزشک در راستای انجام وظایف حرفهای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...
full textقبض و بسط اصل (167) قانون اساسی در قلمرو کیفری
پس از تصویب اصل (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات مختلفی در باب اصل قانونی بودن جرائم، مجازاتها و جایگاه آن در نظام حقوقی مطرح شده و همواره تحلیلها و نقدهای متعددی به همراه چالشهای گوناگون فقهی ـ حقوقی خصوصاً در حوزه کیفری در پی داشته است. ازاینرو شورای نگهبان در نظرهای مختلف خود همواره نظریه واحدی را مبنای عمل قرار داده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، وضع جدیدی در نظم حقوق ...
full textتخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392
تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردیکردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دستیابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب میشود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازاتها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد تخفیف فاقد ساماندهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص ...
full textتاثیر اخذ برائت در رفع مسوولیت کیفری از پزشک با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392
یکی از شرایطی که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از نظر مشهور در فقه امامیه برای رفع مسوولیت از هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع لازم دانسته، اخذ برائت قبل از معالجه از بیمار یا ولی اوست. بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی 1392 «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت...
full textنگاهی انتقادی به تعریف دامیه در فقه و قانون مجازات اسلامی با رویکردی همگرایانه با اصل کیفیت قانون
دامیه دومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) بهشمار میرود. فقیهان تعریفهای گوناگونی از این جراحت ارائه نمودهاند که همۀ آنها را در سه تعریف کلی میتوان خلاصه نمود. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، با انعکاس تعریف مشهور فقیهان در بند «ب» مادۀ 709 قانون مجازات اسلامی، دامیه را جراحتی دانسته است که «اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد». بررسی انتقادی نظریات گوناگون فقهی دربارۀ...
full textMy Resources
Journal title
volume 12 issue 2
pages 257- 288
publication date 2016-06-21
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023