حاکمیت‌ قانون‌ اساسی‌ و وظیفه‌ قضات‌ در حقوق جمهوری‌ اسلامی‌ ایران

 در حقوق موضوعه‌، برای‌ همگونی‌ و حفظ‌ وحدت‌ قواعد حقوقی‌، نظمی‌ هرمی‌ شکل‌ به‌ نام‌ اصل‌ سلسله‌ مراتب‌ یا چیدمان‌ شکل‌ گرفته‌ تا حافظ‌ برتری‌ قانون‌ اساسی‌ و منابع‌ متکی‌ به‌ آن‌، باشد. عمده‌ترین‌ دلمشغولی‌ در این‌ حوزه‌، تضمین‌ برتری‌ قانون‌ اساسی‌ بر مصوباتی‌ است‌ که‌ هر روزه‌ از سوی‌ پارلمان‌ تصویب‌ می‌شود. برای‌ حصول‌ این‌ مقصود، دو الگوی‌ فرانسوی‌ (کنترل‌ سیاسی‌) و امریکایی‌ (کنترل‌ قضایی‌) وجود دارد که‌ هر سیستم‌ حقوقی‌ با تناسب‌ ساختارهای‌ سیاسی‌ و حقوقی‌ خود، یکی‌ را بر گزیده‌ و ایران‌ نیز سیستم‌ فرانسوی‌ یا کنترل‌ سیاسی‌ از طریق‌ شورای‌ نگهبان‌ را اختیار نموده‌ است‌. در این‌ مقاله‌، یک‌ دیدگاه‌ در خصوص‌ حمایت‌ از مبانی‌ حقوقی‌ کنترل‌ قضایی‌ مصوبات‌ مجلس‌ در کنار کنترل‌ سیاسی‌ ، مورد نقد قرار گرفته‌ و به‌ اثبات‌ دکترین‌ موجود مبنی‌ بر فقدان‌ صلاحیت‌ قضات‌ در این‌ عرصه‌ پرداخته‌ است‌. امید است‌ که‌ این‌ نقد و بررسی‌های‌ متقابل‌، بستری‌ برای‌ گفتمان‌ حقوقی‌ در راستای‌ توسعه‌ و بهینه‌ سازی‌ نظم‌ حقوقی‌ کنونی‌ باشد.